أقرّ قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط الصارمة والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والحفاظ على الاستقلال التام لأعضاء المجلس خلال فترة عضويتهم.

نصّت المادة (48) من القانون بشكل واضح على أنه يُحظر تعيين عضو مجلس الشيوخ في أي من وظائف الحكومة، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو حتى الشركات المصرية أو الأجنبية، وكذلك المنظمات الدولية، طوال فترة عضويته.

ويُستثنى من هذا الحظر بعض الحالات، مثل:

أكّد القانون أيضًا على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وبين عدد من المناصب الهامة، منها:

وفي حالة تعيين عضو مجلس الشيوخ في أي من هذه المناصب، يُعتبر متنازلًا عن عضويته تلقائيًا، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب إلى مكتب المجلس في غضون أسبوع من تاريخ علمه بالتعيين.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي لانتخابات مجلس الشيوخ على النحو التالي:

حدد القانون اختصاصات مجلس الشيوخ على نحو يُرسخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، حيث يتولى المجلس الاتي: