نفى الإعلامي أحمد موسى بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعيينات جديدة داخل ديوان رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، ولا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن مراسم أداء اليمين الدستورية التي شهدتها الدولة اليوم كانت واضحة في تفاصيلها وحضورها الرسمي، حيث ظهر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب اللواء أركان حرب أحمد علي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وهو ما ينفي عمليًا ما أُشيع حول وجود تغييرات داخل الرئاسة.

وأشار إلى أنه حرص على توضيح الأمر عبر حسابه على منصة «إكس»، بهدف وقف تداول معلومات غير دقيقة، مؤكدًا أن أي قرارات تتعلق بمؤسسة الرئاسة لا يمكن أن تمر دون إعلان رسمي واضح. وأضاف أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أو إعلان أي تعيينات داخل الرئاسة هي رئاسة الجمهورية نفسها، من خلال بياناتها المعتمدة.

وأكد موسى أن تكرار الشائعات عقب أي حدث رسمي أصبح ظاهرة متكررة، لافتًا إلى أن بعض الحسابات تتعمد نشر معلومات غير موثقة دون الرجوع إلى مصادر رسمية، ما يخلق حالة من الجدل غير المبرر. وشدد على أن التشكيلات أو القرارات السيادية بطبيعتها تتمتع بقدر من السرية إلى حين الإعلان عنها بشكل رسمي، ولا يمكن اعتماد ما يتم تداوله عبر صفحات غير موثوقة كمصدر للمعلومة.

وأضاف أن الحوار الذي دار بينه وبين بعض المتابعين بعد نشر توضيحه على «إكس» عكس حجم الالتباس الذي قد تسببه الشائعات، موضحًا أنه سألهم ببساطة عمّا إذا كان قد صدر قرار رسمي، وحين كانت الإجابة بالنفي، كان ذلك كافيًا لحسم الأمر.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تحري الدقة قبل إعادة نشر أي معلومات تتعلق بمؤسسات الدولة، مشددًا على أن الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية تظل المصدر الأساسي والموثوق لأي قرارات أو بيانات تخصها، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير بلبلة دون سند حقيقي.