أعلن محمد أبو العباس نوفل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، عن رفع قيمة التعويض التأميني إلى 250 ألف جنيه لكل عضو في حالة الوفاة أو العجز الكلي، اعتبارًا من 1 يناير 2026، دون أي زيادة في الاشتراكات الشهرية.

وأكد نوفل، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في دعم العمال وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النقابة تسير بخطى ثابتة نحو بناء كيان قوي يليق بسائقي مصر وبدورهم الوطني في دعم الاقتصاد القومي.

وأضاف أن النقابة تعمل حاليًا على تطوير برامج الرعاية الصحية، وزيادة معاش نهاية الخدمة، وتنمية موارد إضافية لصالح السائقين وأسرهم، مشددا على أن 'كرامة السائق من كرامة الوطن، وسنظل نعمل من أجل حياة كريمة لكل من يقود عجلة التنمية في مصر.'.

وأكد في ختام تصريحاته أن النقابة العامة تعلن التزامها الكامل بخدمة أعضائها في إطار القانون، وبما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتحسين مستوى معيشته في الجمهورية الجديدة.

يذكر أن النقابة العامة لعمال النقل البري هي الكيان النقابي الوحيد الذي يضم سائقي مصر، واستمرت تمثلهم لأكثر من سبعين عامًا.

ومع صدور قانون المنظمات النقابية رقم (213) لسنة 2017، الذي أرسى مبدأ الحرية النقابية وحق العامل في تأسيس نقابته أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، بدأت مرحلة جديدة من العمل النقابي الحر.

وتأسست النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها في العام 2018، لتكون أول نقابة مصرية تنشأ وفقًا للقانون الجديد، بفكر حديث ورؤية وطنية قائمة على خدمة العامل وصون كرامته.

واستطاع مجلس إدارة النقابة منذ العام 2022، أن يحقق حضورًا قويًا ويكسب ثقة السائقين في مختلف المحافظات، بعد أن أثبت مصداقيته في العمل وقدرته على تنفيذ مشروعات واقعية تخدم الأعضاء.

وأطلقت النقابة العامة في العام 2024، أول مشروع تأميني شامل للسائقين في مصر، يغطي مخاطر المهنة والحوادث الشخصية بمبلغ 120 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي، دون تحميل الأعضاء أي أعباء إضافية.

وقد أثبتت النقابة مصداقيتها حين صرفت بالفعل تعويضات فورية لحالات إصابة ووفاة في محافظتي أسيوط وقنا، بما يؤكد التزامها بالشفافية والعدالة.