قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون «الإيجار القديم» الذي وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، يرتكز على مبادئ «العدل والرحمة والتوازن»، مشددا أنه «لن يُطرد أي مواطن في الشارع إطلاقا.. الجمهورية الجديدة عمرها ما ترمي مواطن مصري في الشارع»، كما يروج البعض لذلك.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية سهير جودة عبر شاشة «النهار» مساء الأحد، أن القانون في حال صدوره «سيعطي الأحقية للمستأجر محدود الدخل في الحصول على شقة بديلة تكون في نفس المحافظة وبنفس مستوى السكن الذي كان يقطنه، سواء كان متميزًا أو متوسطا».

وأوضح أن المستأجر سيكون أمامه خياران للحصول على الوحدة البديلة، إما تمليكها بقيمة مخفضة، أو استئجارها بقيمة إيجارية مخفضة كذلك، على أن يقر بتسليم الوحدة القديمة إلى المالك.

ونوه بأن القانون الجديد يمنح المستأجرين للوحدات السكنية فترة انتقالية سبع سنوات لتوفيق أوضاعهم، معقبا: «ثقوا تمام الثقة أن الدولة والبرلمان والحكومة حريصة على المستأجرين والملاك، فعنوان هذا القانون هو العدل والرحمة».

وأشار إلى نص القانون على حالتين واضحتين للمالك فيهما المطالبة بملكه من خلال التقدم «بعريضة سيصدر قاضي الأمور الوقتية أمر طرد ينفذ على الفور» وهما «إذا كانت الشقة مغلقة وغير مستغلة، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر لسكن آخر مناسب في نفس المحافظة».

ولفت إلى تدخل الدولة خلال السنوات السبع لتحديد القيمة الإيجارية، على أن تتحول العلاقة إلى علاقة حرة يحكمها العقد بين المالك والمستأجر دون أي تدخل حكومي بعد انقضاء هذه المدة، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية «التجارية والإدارية»؛ فستكون الفترة الانتقالية خمس سنوات.

واختتم مشددا أنه: «لا ظلم نهائيا للمستأجر في القانون الجديد»، متسائلا: «أي منطق في العالم أن المستأجر يدفع 5 جنيهات في الشهر وصاحب الملك لا يجد ثمن الدواء».