يخطط أثرياء من دولة الإمارات لشراء عقارات في مصر بقيمة 709 ملايين دولار (2.6 مليار درهم)، وفق استطلاع حديث أجرته شركة 'نايت فرانك' العالمية.

وأظهر الاستطلاع تفضيلًا واضحًا لدى الأثرياء العالميين لشراء منازل أكثر فخامة، وأخرى أكثر ملاءمة من حيث الأسعار في مصر. فقد أشار 23.7% منهم إلى نيتهم إنفاق أقل من مليون دولار على منزل في مصر، فيما يخطط 18.6% آخرون لشراء عقار تتراوح قيمته بين 30 مليونًا و50 مليون دولار.

وأكدت 'نايت فرانك' أن هذا التوجه يعكس رغبة في بناء محافظ استثمارية، مشيرة إلى أن الأثرياء الإماراتيين يمثلون 30% من هذا التوجه، يليهم الأثرياء الألمان بنسبة 20%.

ومن حيث متوسط الميزانيات المخصصة، تصدر الأثرياء الألمان القائمة بمتوسط 17.7 مليون دولار، يليهم الإماراتيون بمتوسط 16.2 مليون دولار، ثم السعوديون بمتوسط 9.4 ملايين دولار، والمملكة المتحدة بمتوسط خمسة ملايين دولار، والولايات المتحدة بمتوسط 400 ألف دولار.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن القطاع السكني هو الأكثر استهدافًا من قِبل الأثرياء في الإمارات والسعودية، بنسبة 61% ممن شملهم الاستطلاع، تليه سوق المكاتب بنسبة 49%، بينما جاءت الإقامات المميزة (45%) في المرتبة الثالثة.

أما بالنسبة للإماراتيين والسعوديين الذين تتجاوز ثرواتهم 10 ملايين دولار، فإن الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية تعد الخيار المفضل لهم بنسبة 60%.

في المقابل، يفضّل من تراوح ثرواتهم بين 500 ألف ومليون دولار، أو بين مليونين وخمسة ملايين دولار، الاستثمار في القطاع السكني.

وشمل الاستطلاع 264 مشاركًا من أصحاب الثروات في الإمارات والسعودية وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بمتوسط ثروة فردية يبلغ 9.7 ملايين دولار، وأظهر أن نحو 1.4 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة تتجه إلى السوق السكنية في مصر.

وتشهد سوق العقارات السكنية في القاهرة الكبرى زخمًا متزايدًا، مدفوعًا بثقة قوية من المطورين وبرامج تمويل جاذبة للمشترين. ومع وجود 244 ألف وحدة معروضة للبيع حاليًّا ضمن 155 مشروعًا، تواصل السوق تطورها استجابةً لارتفاع الطلب.

وتتوقع نايت فرانك تسليم 30.83 ألف وحدة في عام 2025، بزيادة قدرها 29% مقارنة بـ24 ألف وحدة سُلمت في 2024.

ووفقًا لنايت فرانك، تعد العقارات الساحلية عامل جذب رئيسيًّا للمستثمرين الأثرياء، سواء من دول الخليج أو من مختلف أنحاء العالم، إذ يخطط نحو 51% من المشترين لاستخدام هذه العقارات كمنازل ثانية أو مساكن لقضاء العطلات.

وتزيد هذه النسبة إلى 53% لدى من تتجاوز ثرواتهم 10 ملايين دولار، وترتفع إلى 60% لدى من تراوح ثرواتهم بين مليون ومليونَي دولار.

المصدر: نايت فرانك + الدستور