مشروع كيني ضخم على نهر تانا.. وخبراء: لن يؤثر على مصر

أعادت شركة الكهرباء الكينية الحكومية «كينجين» إحياء خطتها لبناء محطة كهرومائية بقدرة تصل إلى 700 ميغاوات على سد «هاي جراند فولز» في نهر تانا، بمشاركة شركاء صينيين محتملين.

ويُتوقع أن يصبح المشروع ثالث أكبر سد كهرومائي في شرق أفريقيا بعد سد النهضة الإثيوبي ومشروع نيريري في تنزانيا.

لا تأثير على حصة مصر من مياه النيل

وبحسب خبراء، فإن المشروع لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، إذ إن نهر تانا نهر محلي داخل كينيا لا يتصل بمجرى النيل الأزرق أو الأبيض، وبالتالي فإن أي سدود تقام عليه تنعكس آثارها فقط على المناطق الكينية التي تعتمد عليه، ولا تمس دولتي المصب السودان ومصر.

ويعتمد الأمن المائي المصري أساسًا على تدفقات النيل الأزرق من إثيوبيا، والنيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا، ونهر السوباط، وليس على نهر تانا.

أبعاد المشروع وتمويله

رغم أن قدرته لا تتجاوز خُمس حجم سد النهضة، فإن المشروع يمثل خطوة إستراتيجية لكينيا نحو تعزيز أمنها الطاقي وتقليص الاعتماد على واردات الكهرباء، خصوصًا من إثيوبيا.

وتُقدر تكلفة المشروع بنحو 2.75 مليار دولار، ومن المخطط إنجازه خلال خمس سنوات، مع مكونات للري إلى جانب إنتاج الطاقة.

وتعمل «كينجين» على إنشاء كيان تمويلي خاص يتوقع أن تمتلك فيه أقل من 50%، على أن يشغّل السد لمدة 30 عامًا قبل تسليمه للحكومة.

وقد فتحت نيروبي قنوات تفاوض مع مؤسسات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك «كي إف دبليو» الألماني، إضافة إلى بحث شراكات مع شركات صينية.

منافسة إقليمية متصاعدة

في المقارنة الإقليمية، يظل المشروع أقل حجمًا من سد النهضة الإثيوبي (5000 ميغاوات) ومشروع نيريري التنزاني (2100 ميجاوات)، وحتى من سد كارُوما في أوغندا (600 ميغاوات). لكن المسؤولين الكينيين يعتبرونه نقطة تحول لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء بفعل توسع قطاعات التعدين والتصنيع.

وتستورد كينيا حاليًا 200 ميغاوات من إثيوبيا، ترتفع إلى 400 ميغاوات في 2026 بموجب عقد طويل الأمد، كما ترتبط باتفاقات تبادل كهرباء مع تنزانيا وأوغندا. غير أن تعزيز الإنتاج المحلي قد يقلص هذه الواردات، ما قد ينعكس على إيرادات الدول المجاورة.

رهان على أمن الطاقة المحلي

ويؤكد القائمون على المشروع أن هدفهم الرئيس هو تحقيق الاكتفاء الطاقي وتجنب مخاطر الاعتماد على الواردات، خاصة أن دول الجوار تمنح الأولوية لاستهلاكها المحلي في أوقات الجفاف.

وقال بيتر نجنغا، المدير التنفيذي لـ«كينجين»: «لا يمكننا تحقيق التصنيع دون أحلام كبيرة. إذا لم نتحرك، ستتجه الاستثمارات إلى دول أخرى بسبب نقص الطاقة».