أثار حزب العدل ملف وزارة قطاع الأعمال العام وإطار ملكية الدولة للشركات المملوكة للدولة، في ضوء التطورات المؤسسية الأخيرة، وما أثارته النائبة سحر عثمان من تساؤلات برلمانية حول أداء الصندوق السيادي المصري ودوره في إدارة الأصول العامة، في ظل نقل ولايات ملكية عدد من الأصول والشركات دون تحقق عائد اقتصادي واضح أو إطار استثماري مُعلن يحكم هذا المسار.

وأشارت النائبة إلى غياب رؤية استراتيجية واضحة تحدد دور الصندوق وهويته المؤسسية، إلى جانب وجود تحديات إدارية واقتصادية أثّرت على مستوى الأداء، بما يستدعي وقفة تقييم جادة لمسار الصندوق داخل منظومة إدارة أصول الدولة.

وفي السياق ذاته، وبعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، أعاد حزب العدل طرح تساؤلات جوهرية حول الإطار المؤسسي الحاكم لملكية الدولة لشركات قطاع الأعمال العام وانعكاساته على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي من المحافظ المملوكة للدولة.

وانطلاقًا من هذا المنظور، تقدّم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بشأن الإطار المؤسسي لملكية الدولة لشركات قطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة، وما ترتب عليه من آثار مباشرة على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد منها.

وأشار النائب إلى أن تشتت وظيفة «المالك العام» بين وزارات متعددة أدى إلى اختلال مؤسسي واقتصادي، أضعف القدرة على إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل موحد، ورفع تكلفة الفرصة البديلة لتجميد موارد عامة في شركات منخفضة الربحية، في ظل ضغوط مالية متزايدة على الموازنة العامة.

وفي ضوء طرح الصندوق السيادي كمسار محتمل لاستيعاب محافظ قطاع الأعمال، يؤكد حزب العدل أن أي انتقال للملكية أو الولاية يجب أن يتم في إطار رؤية شاملة لإدارة أصول الدولة، بمنهج استثماري واضح قائم على تعظيم القيمة والعائد وإدارة المخاطر، وبما يحقق الفصل المؤسسي بين دور الدولة التنظيمي ودورها كمالك للأصول الإنتاجية.

ويؤكد حزب العدل أن فتح هذا الملف يأتي اتساقًا مع برنامجه الانتخابي ورؤيته الإصلاحية لإعادة تنظيم منظومة ملكية الدولة وإدارة الأصول العامة على أسس اقتصادية رشيدة، وبما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للأصول المملوكة للدولة.