أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لتجارة الأسماك، فارس بو قماز، أن إقرار نظام البيع المباشر للأسماك بدلاً من نظام البيع بالمزاد، المتبع حالياً في سوق السمك، يعتبر ضرورة ملحة، خصوصاً أنه يتضمن العديد من الإيجابيات التي من شأنها معالجة كل مشاكل سوق السمك المتعددة، إضافة إلى تخفيفها العبء عن مفتشي وزارة التجارة والصناعة، خصوصا أن العلاقة ستكون بين البائع والمشتري بشكل مباشر كأي سلعة أخرى بالأسواق.ودعا بو قماز، في تصريح صحافي، وزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات المعنية، إلى إقرار هذا النظام مواكبة لأطر التطوير في المنطقة، ولما له من دور ملموس في توفير كميات الأسماك في السوق وخفض أسعارها.إيجابيات «البيع المباشر»

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لتجارة الأسماك، فارس بو قماز، أن إقرار نظام البيع المباشر للأسماك بدلاً من نظام البيع بالمزاد، المتبع حالياً في سوق السمك، يعتبر ضرورة ملحة، خصوصاً أنه يتضمن العديد من الإيجابيات التي من شأنها معالجة كل مشاكل سوق السمك المتعددة، إضافة إلى تخفيفها العبء عن مفتشي وزارة التجارة والصناعة، خصوصا أن العلاقة ستكون بين البائع والمشتري بشكل مباشر كأي سلعة أخرى بالأسواق.

ودعا بو قماز، في تصريح صحافي، وزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات المعنية، إلى إقرار هذا النظام مواكبة لأطر التطوير في المنطقة، ولما له من دور ملموس في توفير كميات الأسماك في السوق وخفض أسعارها.

إيجابيات «البيع المباشر»

وقال بو قماز: «من بين إيجابيات هذا النظام دعمه استقرار واستدامة المعروض من الأسماك، وإتاحته إمكانية الاستيراد بناءً على توقع سعر البيع بنسبة كبيرة للمستورد، ولن تكون العملية مبهمة كما هي الحال في نظام المزاد، إلى جانب دوره في الحفاظ على جودة شحنات الأسماك لبقائها في صناديق (بوكسات) مع الثلج من بلد المنشأ، خلاف الوضع في نظام البيع بالمزاد، والذي يكون به تفريغ الأسماك في سلات مكشوفة أحياناً تصل إلى 3 ساعات، مما يجعلها تفقد جودتها، إضافة إلى دوره الملموس في القضاء على عملية الأسعار المصطنعة والمبالغ فيها، والتي تحدث بسبب المزادات، وما يشوبها من اتفاقات بين بعض ضعاف النفوس».

وأشار إلى هذا النظام يعالج مسألة ضيق المكان في سوق السمك، باعتبار أن عملية البيع ستكون عمودية، بعكس البيع بنظام المزاد الذي يتم فيه عرض السمك أفقياً، مما يستدعي مساحات كبيرة.

وأضاف: «سوق السمك في السابق كان مقتصراً على الصيد المحلي، لكن بعد دخول الأسماك الإيرانية، ومن بعدها الأسماك الباكستانية والهندية، إضافة إلى ما تم الوصول إليه اليوم من الاستيراد من مصر والسعودية وعُمان والإمارات وتركيا والنرويج وإسبانيا، أصبحت مساحة السوق لا تسع لكل هذه الكميات من الأسماك، ومن ثم يكون البيع خارج السوق بالسيارات المبردة بمعدل كميات يصل إلى 80 طناً في اليوم الواحد».

وتابع: «تعتبر الأسماك المستوردة كأي منتج آخر في الأسواق لها أوراق ومستندات، مثل الفاتورة وشهادة المنشأ والشهادة الصحية والبيان الجمركي»، متسائلا: «لماذا لا تُباع هذه الأسماك بشكل مباشر؟!».

معمول به

وذكر بو قماز أنه «في حالة إقرار نظام البيع المباشر سيكون مماثلاً لأسواق ومنتجات اللحوم والدجاج والفاكهة، والتي تدخل البلاد عبر المنافذ، وتذهب للشركات التي بدورها تسوقها بطريقتها»، مشيرا إلى أن «نظام البيع المباشر للأسماك معمول به في سوقي السمك بإمارتي دبي وأبوظبي، وفي غيرهما من الأسواق الخليجية».

14.5 مليون كجم

وأشار بو قماز إلى أن «الأسماك المستوردة تُلبي احتياجات السوق المحلي من كميات الأسماك المطلوبة، حيث تم استيراد 14.5 مليون كجم من الأسماك بقيمة 43.1 مليون دينار خلال العام الماضي».

وبين أن عمليات التطوير المنشودة، والتي تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من كميات الأسماك المستوردة، وفي الوقت ذاته خفض أسعارها، لتكون في متناول المستهلكين، مازالت تعوقها بعض الإجراءات البيروقراطية والروتينية.