أكد الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة لا تدرس في الوقت الحالي إجراء أي تحريك لأسعار الأدوية في السوق المصرية، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية لا تستدعي اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقال رئيس هيئة الدواء، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، إن هيئة الدواء تتابع بشكل مستمر تطورات سوق الدواء، سواء فيما يتعلق بتوافر المستحضرات أو حركة الإنتاج والاستيراد، مؤكدا أن السوق يشهد حالة من الاستقرار النسبي في الوقت الراهن.

وأضاف أن الهيئة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر الأدوية من جهة، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمريض المصري من جهة أخرى.

وأوضح أن الهيئة لم تتلق حتى الآن ما يستدعي فتح ملف تحريك الأسعار خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن آلية تسعير الدواء في مصر تخضع لعدد من الضوابط الفنية والاقتصادية التي يتم دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرارات.

وأشار رئيس هيئة الدواء إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على متابعة تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة الدوائية، بالتنسيق مع الشركات العاملة في السوق، لضمان استمرار توافر الأدوية وعدم حدوث أي نقص في المستحضرات الحيوية.

وشدد الغمراوي على أن الأولوية الحالية للهيئة تتمثل في ضمان استقرار سوق الدواء وتوافر المستحضرات للمريض المصري، مؤكدا أن أي قرارات تتعلق بالأسعار يتم اتخاذها وفق دراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار مصلحة جميع الأطراف.

كما أشار إلى أن الهيئة تتواصل مع الشركات المنتجة والمستوردة للأدوية لمتابعة تطورات السوق، والعمل على حل أي تحديات قد تواجه الصناعة الدوائية بما يضمن استقرار منظومة الدواء في مصر.

وأكد أن الدولة تولي ملف الدواء أهمية كبيرة باعتباره أحد الملفات المرتبطة بالأمن الصحي للمواطنين، وهو ما ينعكس في السياسات التنظيمية التي تستهدف الحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر العلاج للمواطنين بأسعار مناسبة.