قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، إن التفكير في مشروع 'التتبع الدوائي' بدأ منذ عام 2011، لكن لم تُتخذ خطوات جادة لتنفيذه إلا مؤخرًا، واصفًا إياه بأنه 'مشروع قومي' لمصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة الدواء لتوقيع بروتوكول تعاون وإطلاق مشروع التتبع الدوائي، والذي يهدف إلى ضمان سلامة وفاعلية الأدوية في مصر ويأتي استجابة للتحديات التي يواجهها قطاع الصحة، من ضمنها مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات.

ولفت إلى أن التتبع الدوائي يعالج العديد من المشكلات التي تواجه سوق الدواء في البلاد، مشيرًا إلى أن الإمكانات البشرية وحدها ليست كافية للتصدي لهذه التحديات.

وأضاف أن نظام التتبع الدوائي يتيح معرفة مسار المنتج الدوائي، أين وصل وإلى أين ذهب، مما يمكن العاملين في هذا المجال من متابعة حركة الأدوية بدقة عالية وهم في مكاتبهم.

كما أشار إلى أن هذا المشروع يسهم بشكل فعّال في التصدي لانتشار الأدوية غير معروفة المصدر، ويعزز من حوكمة سوق الدواء ويُحد من تهريب الأدوية.

وعبّر 'الخطيب' عن قناعته بأن تحقيق هذا المشروع سيكون إنجازًا كبيرًا للبلاد، متابعاً: 'إذا لم أنجح في شيء سوى أن يقف هذا المشروع على قدميه، فهذا بحد ذاته إنجاز للبلد، فهو مشروع قومي'.

واختتم بتأكيده أن هذا الحلم يتحول الآن إلى حقيقة، معربًا عن ثقته في اكتمال المشروع بسرعة لتحقيق أهدافه.