أكد المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان أن دعم الحكومة لمحصول القطن، خطوة إيجابية للحفاظ على مساحات القطن الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة، ولحين الانتهاء من قلاع الصناعة للغزل والنسيج في المحلة الكبرى وكفر الدوار لضمان توفير خام القطن لهم خلال السنوات القادمة، حيث سيكون الدعم بـ1500 جنيه عن كل قنطار، ويزداد تدريجيا طبقا لتوصيات اللجنة الوزارية المسؤولة عن تسويق محصول القطن.

وقال 'السعدني' في تصريحات لـ'الدستور' إن سعر الضمان الذي أعلنت عنه الحكومة 10000 جنيه للقنطار لوجه قبلي و12 ألف جنيه للقنطار بوجه قبلي، طبقا لقرارات الحكومة بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم بيع 30% من الأقطان لهذا العام من إجمالي الأقطان للوجهين البحري والقبلي، حيث طالب المزارعين بتوفير وقت محدد لاستلام مستحقات في القطن وفي موعدها وتسعى الجمعية لتدبير التمويل اللازم لسداد مستحقات المزارعين.

وثمن “السعدني” دور الحكومة على دعم محصول القطن لصالح المزارعين وتحقيق سعر الضمان المتفق عليه وهو 12000 جنيه لوجه بحري، و10 آلاف جنيه لوجه قبلي، مشيرا إلى أنه تم نقل أقطان الإكثار إلى المخازن لسرعة إعداد البذور للموسم القادم وفي موعدها القانوني حتى لا يكون هناك أزمة في البذور مثلما حدث في العام الماضي.

وقال 'السعدني': لدينا محصول قطن لهذا العام يقدر بنحو مليون و700 ألف قنطار قطن وهناك 800 ألف قنطار منهم في المزادات وتم بيع 350 ألف قنطار وهناك حوالي 450 ألف قنطار على الأرض لم يتم الفصل فيها.

وقال رئيس الجمعية العامة لمنتجي الإقطان إنه تم نقل جميع كميات القطن إلى المحالج المخصصة طبقا للقرار الوزاري لحين صدور قرار من رئيس الوزراء بدعم القطن بمبلغ 1500 جنيه، بناء على المذكرة التي تقدم بها اتحاد الغرف التجارية واتحاد المصدرين ولجنة تنظيم تجاره القطن في الداخل.