أعلن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، دعمه للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن بيان مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

وقال “أبو العلا” إن مجلس النواب قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو يؤكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافقت عليه لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب تتضمن توصيات الحوار الوطني.

وشدد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصرى، أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، مثمنا جميع المناقشات التي دارت داخل الحوار الوطني ونتج عنها توصيات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة العمل عليها والأخذ بها وهو ما يؤكد جدية الحوار الوطني.

وثمنت قوى سياسية، وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى تضمن توضيحًا لجميع أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، واللجنة الفرعية المنبثقة عنها والمسئولة عن إعداد مشروع القانون.

وشد أعضاء برلمان وقيادات في الأحزاب على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفين إياه بأنه نقلة نوعية في حماية كرامة المواطنين وتعزيز حقوق الإنسان، ومشيدين بضمه الكثير من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني.