وافق القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء على إخلاء سبيل وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس، بعد أكثر من ستة أشهر على توقيفه للتحقيق معه في شبهات فساد.

وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي شهدها لبنان بدءا من خريف 2019، في بلد يواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة مقابل تقديم دعم.

وأفاد المصدر القضائي أن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار 'وافقت على إخلاء سبيل وزير الاقتصاد السابق امين سلام لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية، اي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي'، مع 'منعه من السفر'.

وسدّد فريق الدفاع الكفالة بانتظار اكتمال إجراءات إخراجه من السجن.

وكان مصدر قضائي أفاد فرانس برس في حزيران/يونيو بأن سلام أوقف للتحقيق معه 'في ملف تزوير وابرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون'.

وترتبط الشبهات، وفق المصدر ذاته، بفترة تولّي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.