في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الخدمة المدنية الأمريكية، كشف سكوت كوبور، مدير مكتب إدارة الموارد البشرية الأمريكية (OPM)، الخميس، عن توقعات بتسريح نحو 300 ألف موظف مدني فيدرالي خلال عام 2025، أي ما يعادل قرابة 12.5% من إجمالي القوى العاملة الفيدرالية البالغة 2.4 مليون موظف، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح كوبور أن 80% من هذه الخسائر ستتم عبر المغادرة الطوعية من خلال برامج التقاعد المبكر أو عروض الانسحاب المدفوعة، في حين ستكون 20% عبر إجراءات فصل مباشرة. وأضاف أن عدد المستجيبين فعليًا لعروض الانسحاب بلغ 154 ألف موظف فقط منذ بداية العام حسب رويترز.

ترامب يلمّح لقمة ثانية مع بوتين وزيلينسكي بمشاركة أوروبية محتملةترامب قبل قمة ألاسكا: بوتين وزيلينسكي مستعدان لتحقيق السلام

وجاء هذا التخفيض الكبير بعد أن صادقت المحكمة العليا الأمريكية في 8 يوليو 2025 على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، وذلك بعد تعليقها لفترة نتيجة أوامر قضائية سابقة.

وتجري هذه العملية تحت إشراف وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التي يقودها إيلون ماسك، ضمن خطة أوسع تهدف إلى تقليص البيروقراطية وتعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية.

وتشير بيانات منظمة 'Partnership for Public Service' إلى أن نحو 148 ألف موظف غادروا النظام الفدرالي حتى 21 يوليو، سواء طوعًا أو قسرًا، فيما تُقدر تقارير أخرى أن العدد الفعلي للمغادرين أو المقرر خروجهم يصل إلى 275 ألفًا، وربما يبلغ 300 ألف مع نهاية العام.

ووصف ماكس ستاير، رئيس المنظمة نفسها، الوضع بأنه 'ساحة مظلمة يزداد فيها الخراب يوميًا'، منتقدًا غياب الشفافية في البيانات الرسمية حول حجم الأثر الفعلي لهذه التسريحات.

وفي الجانب الإنساني، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن هذه التخفيضات أدت إلى تداعيات نفسية وصحية خطيرة على موظفي الخدمة المدنية، من بينها زيادة معدلات القلق والاكتئاب والإجهاد النفسي، بالإضافة إلى تسجيل حالات انتحار، ما يعكس البعد الاجتماعي العميق لهذه السياسة.

بوجه عام، يرى محللون أن هذه التطورات تمثل تحولًا جذريًا في أسلوب إدارة الحكومة الأمريكية، مع الدفع نحو تقليص دور الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، لكن ذلك يجري على حساب استقرار الموظفين ومستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.