أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كشف عنها وزير المالية تتضمن إجراءات عاجلة يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي الحالي، وأخرى متعلقة بالأجور والمعاشات تبدأ مع السنة المالية الجديدة، بإجمالي تكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحزمة الاجتماعية تنقسم إلى جزأين:

وأشار الحمصاني إلى أن بعض بنود الحزمة ستتزامن مع شهر رمضان، حيث سيتم تقديم دعم مالي مباشر للأسر المستفيدة من بطاقات التموين وبرنامج تكافل وكرامة على النحو التالي:

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود الدولة للتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.