قال وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، اليوم الأربعاء 12 جوان 2024، في جينيف السويسرية، إن تونس انخرطت في مسار مراجعة ثورية للمنظومة القانونية للحماية الاجتماعية وتشريع الشغل، مشددا على أن الحوار الاجتماعي المتوازن والمسؤول يشكل دعامة وضمانة لتحقيق هذه الرهانات.

وبين في لقاء جمعه بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبار هونقبو Gilbert Houngbo في إطار مشاركته في أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، أن تونس تعمل على مراكمة المكاسب المتعلقة بملاءمة تشريعها وفقا للمعايير الأساسية للعمل وتكريسها لقيم وأسس العمل اللائق وضمان الحقوق الاساسية، مبرزا الحرص على إرساء كلّ المقومات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع الفئات بما يتماشى والتغيرات المتسارعة في العالم لاسيما عالم العمل.

ومثّل اللقاء مناسبة لتثمين علاقات التعاون بين تونس ومنظمة العمل الدولية وسبل تعزيزها من خلال مزيد دعم برامج العمل المشتركة ذات الصلة بمجال الشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية والعمل اللائق.

من جهته، أبدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية استعداد المنظمة لمساندة تونس ومرافقتها في الإصلاحات والبرامج المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق والعلاقات المهنية والحوار الاجتماعي، قائلا 'إنه يتطلع بإيجابية للدور المنتظر من تونس باعتبار انضمامها للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية وانتخابها ضمن مكتب التنسيق لهذه المبادرة'.