في الأيام القليلة الماضية، تصدر حادث أتوبيس طريق الجلالة عناوين الأخبار، حيث فقد 12 طالبًا حياتهم وأُصيب 29 آخرون. وفي هذا السياق، نكشف عن العقوبة القانونية المحتملة التي يواجهها سائق الأتوبيس المتهم، بعد ثبوت تعاطيه لمخدر المورفين أثناء القيادة.

وفقًا لنصوص المواد 238-244 من قانون العقوبات، فإن تعاطي المخدرات يُعتبر ظرفًا مشددًا للعقوبة، مما قد يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك في حال تسبب السائق في وفاة عدد كبير من الضحايا نتيجة إهماله وتهوره وعدم التزامه بالقوانين.

أما قانون المرور، فقد أوضحت المادة 78 أنه إذا أُدين السائق بارتكاب فعل يُعاقب عليه بموجب المواد 74 إلى 77 من القانون، يمكن للقاضي أن يأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة لمدة تصل إلى سنة، تبدأ من انتهاء تنفيذ العقوبة. كما يمكن للقاضي إلزام السائق بحضور دروس في مراكز تعليم القيادة كشرط لإعادة رخصته.

وتناول القانون أيضًا في المادة 81 إمكانية إيقاف رخصة السائق لمدة تصل إلى شهر، إذا تم اتهامه بالتسبب في القتل أو الإصابة الخطأ نتيجة حادث سير. كما يمكن للنيابة العامة تمديد هذا الإيقاف بعد عرضه على القاضي.

في ضوء هذه القوانين، قامت النيابة العامة بإحالة السائق إلى محكمة الجنايات بتهم القتل والإصابة الخطأ، وتعاطي مخدر المورفين أثناء القيادة، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة السريعة.

ودعت النيابة العامة أيضًا مسؤولي شركات النقل والمؤسسات التعليمية إلى وضع أنظمة صارمة للكشف الدوري على السائقين، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أو المسكرة التي قد تعرض حياة الركاب للخطر.