أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يمثل تحولًا مهمًا في مسار العدالة الدولية، واصفا قرار الجنائية الدولية بـ'التاريخي'، وبأنه يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لا سيما تلك التي شهدتها غزة ولبنان وما خلفته من معاناة إنسانية غير مسبوقة.

وأشار 'عبدالعزيز' إلى أن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، حيث أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحًا أن إصدار أوامر الاعتقال يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أكثر شمولًا يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني، وبأن ذلك القرار نتيجة السعي المتواصل لعدة أطراف، أبرزها الدولة المصرية، في توضيح الحقائق على الأرض في مقابل سردية الأكاذيب الإسرائيلية.

وأضاف أن التحدي الأكبر الآن يتمثل في تنفيذ هذه الأوامر، مشيرًا إلى أن العدالة الدولية تواجه عقبات سياسية تعوق تحقيق أهدافها، موضحًا أن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون العدالة عاجلًا أم آجلًا، داعيًا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه القرارات.

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا رمزيًا للعدالة الدولية ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات نقطة انطلاق نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات المستمرة وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.