رفع مئات من متضرري مكسيم وذي مارك وماونتن فيو أصواتهم مجددًا، مؤكدين أن معاناتهم الممتدة لأكثر من عشر سنوات تحولت من حلم امتلاك وحدة مصيفية إلى أزمة إنسانية واقتصادية تهدد استقرار أسر كاملة. وتأتي هذه التحركات في إطار وقفة سلمية ومناشدات علنية تطالب بتدخل عاجل من الدولة لإعادة الحقوق لأصحابها، في ظل غياب حلول حاسمة حتى الآن.

بداية أزمة متضرري مكسيم وذي مارك وماونتن فيو

تعود جذور أزمة متضرري مكسيم وذي مارك وماونتن فيو إلى عام 2015، حين جرى الترويج لمشروع «بو سيدي عبد الرحمن» بالساحل الشمالي عبر حملات دعائية واسعة جذبت آلاف الأسر. ومع بدء سداد الأقساط فعليًا في 2017 مع شركة مكسيم، تلقى العملاء وعودًا واضحة بالتسليم خلال عام 2019، إلا أن هذا الموعد مر دون تنفيذ فعلي أو تسليم وحدات على أرض الواقع.

وعود متكررة بلا تنفيذ حقيقي

يؤكد متضرري مكسيم وذي مارك وماونتن فيو أن السنوات التالية شهدت سلسلة من الوعود المتكررة، خاصة في 2020 و2021، بإعادة العمل بالمشروع وتسليم الوحدات قريبًا. ورغم لجوء العملاء إلى الوقفات الاحتجاجية والدعاوى القضائية والمناشدات الإعلامية، لم تثمر هذه التحركات سوى عن وعود جديدة لم تتحول إلى خطوات ملموسة.

شراكات معلنة واستثمارات على الورق

ضمن تطورات الأزمة، أعلنت شركة مكسيم شراكتها مع شركة «ذا مارك» لاستكمال المشروع، مع الحديث عن ضخ استثمارات ضخمة تجاوزت 120 مليار جنيه. إلا أن متضرري مكسيم وذي مارك وماونتن فيو يؤكدون أن هذه التصريحات لم تنعكس على أرض الواقع، حيث ظل البناء متعثرًا، قبل أن تنتقل إدارة المشروع لاحقًا إلى شركة ماونتن فيو مع تغيير اسمه إلى «PLAGE».

تغيير الاسم لا يغيّر الواقع

يشدد متضرري مكسيم وذي مارك وماونتن فيو على أن تغيير اسم المشروع لم يغيّر من حقيقة الأزمة شيئًا. فرغم عرض تشطيبات محدودة أمام الكاميرات، لا تزال الغالبية العظمى من الوحدات غير مسلّمة، بينما ينتظر آلاف العملاء مصير أموالهم التي دُفعت على مدار سنوات طويلة دون مقابل فعلي.

خسائر إنسانية تتجاوز الأرقام

لا تقتصر معاناة متضرري مكسيم وذي مارك وماونتن فيو على الخسائر المادية فقط، بل امتدت إلى أبعاد إنسانية واجتماعية قاسية. فقد توفي بعض العملاء وهم ينتظرون استلام وحداتهم، وتعرض آخرون لضغوط نفسية وديون متراكمة، فيما تغيّرت ظروف الأسر وكبر الأبناء وبقيت الوحدات حبيسة العقود.

مطالب بتدخل رئاسي عاجل

في ختام تحركاتهم، وجّه متضرري مكسيم وذي مارك وماونتن فيو نداء استغاثة مباشرًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبين بتدخل حاسم يعيد الحقوق إلى أصحابها ويضع حدًا لما وصفوه بتسويف طويل الأمد واستغلال أموال المواطنين. وأكدوا أن مطالبهم تستند إلى بيانات وتصريحات رسمية صادرة عن الشركات نفسها، مشددين على أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من الانتظار.

خلاصة وتطورات مرتقبة

تعكس قضية متضرري مكسيم وذي مارك وماونتن فيو واحدة من أبرز أزمات السوق العقاري خلال السنوات الأخيرة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة وحماية حقوق المشترين. ويبقى تدخل الدولة والجهات المعنية هو الأمل الأخير لإنهاء أزمة امتدت لأكثر من عقد، مع ترقب المتضررين لأي تطورات رسمية قد تعيد لهم ما فقدوه من أموال وأمان.