أصحاب المعاشات الآن على موعد مع زيادة جديدة يوم الثلاثاء القادم مع صرف معاش شهر يوليو، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن زيادة المعاشات لنحو 11.5 مليون مواطن.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات المستحقة، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وحدد قانون المعاشات الجديد مجموعة من الحالات التي يحرم فيها المستفيدون  من زيادة المعاشات.

في هذا الصدد ، نص القانون على أن من يستحق زيادة المعاشات 2023هم المستفديون الفعليون، وفي حال تم وقف صرف المعاش عن أحد المستفيدين، لا تطبق عليه بالتبعية الزيادة الجديدة التي يتحصل عليها المستفيدون من المعاشات، كما يحرم من المعاشات من استحق صرفها بعد شهر يوليو كذلك.

ووفقًا لنص المادة السابقة، فإن من يتقاضى معاشًا بعد شهر يوليو، لا يستحق زيادة المعاشات 2023، كما أن من يوقف معاشه قبل استحقاق الزيادة الجديدة، لا يحق له الحصول على الزياة الجديدة في المعاشات كذلك.

أقر قانون المعاشات الجديد 4 حالات يتم فيها وقف المعاش عن صاحبه، وبالتالي وقف الزيادة وتجميد مخصصاتها في صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهذه الحالات تتضمن وفاة المستحق، وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك العاجر عن الكسب، والطالب حتى يبلغ سن 26 سنة.

كما يوقف المعاش عن استحقاق معاش آخر، مثل المعاش الذي يتم تقاضيه إذا كان معاشًا أصليًا يستحقه عن نفسه أو المعاش المستحق عن الوالدين أو المعاش المستحق عن الأولاد أو المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

اوضح اللواء جمال عوض،رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ،  أن الحد الاقصى للزيادة  يبلغ 2175 جنيهًا للشرائح العليا، ويستفيد من قرار الزيادة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة  الزيادة 70 مليار  سنويا.