في بلد أنهكته الحروب والتحالفات المتقلبة، تأتي القرارات الكبرى دائمًا محمّلة بالقلق والأسئلة، وقرار جديد من رأس السلطة في اليمن يفتح بابًا واسعًا للتكهنات حول ما هو قادم سياسيًا وعسكريًا.

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ بدء التحالف العربي.

ووفق القرار، وجّه العليمي بضرورة خروج جميع القوات الإماراتية ومنسوبيها من كافة الأراضي اليمنية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، مع تكليف قوات “درع الوطن” بالتحرك الفوري لتسلّم جميع المعسكرات والمواقع العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكد العليمي أن هذا القرار يأتي حفاظًا على أمن المواطنين، وتأكيدًا على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على التزام الدولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة انقلاب ميليشيات الحوثي المستمر منذ عام 2014.

كما حذّر رئيس مجلس القيادة من خطورة ما وصفه بتصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، متهمًا دولة الإمارات بدعم هذا التمرد وتقويض مؤسسات الدولة الشرعية، وفق تصريحاته.

يمثل هذا القرار تحولًا حادًا في مسار العلاقة بين الحكومة اليمنية والإمارات، وينقل الصراع من كونه مواجهة مع الحوثيين فقط، إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي والتحالفات الإقليمية.

الخطوة قد تعكس سعي القيادة اليمنية لتوحيد القرار العسكري والأمني، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام توترات سياسية وأمنية قد تنعكس مباشرة على الأوضاع الميدانية، خاصة في المناطق الشرقية التي ظلت بعيدة نسبيًا عن خطوط المواجهة المباشرة.

هل يمهّد هذا القرار لمرحلة جديدة من السيادة اليمنية الكاملة، أم أنه ينذر بتصعيد سياسي وأمني أوسع؟، الساعات والأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان المشهد متجهًا نحو تهدئة محسوبة… أم فصل أكثر تعقيدًا في الأزمة اليمنية.