تداولت بعض المواقع وصفحات الفيسبوك أنباء حول احتمال إجراء تعديلات على التوقيت الشتوي خلال شهر رمضان، إلا أنه لم يُصرّح أي مصدر رسمي عن وجود أي تغيير في التوقيت خلال الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، نستعرض الإطار القانوني الحاكم للتوقيت في مصر، حيث  أنه لا يمكن تعديل أو تغيير التوقيت أو إلغاؤه إلا بنص قانوني ما لم يكن في موعده المحدد بموجب نص القانون الذي نص على انه يبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي في موعده القانوني، اعتبارًا من الخميس الأخير من شهر أبريل، دون أي استثناءات أو تقديم أو تأخير بسبب رمضان.

ينص القانون على أن اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية متقدمة بمقدار 60 دقيقة.

يهدف العمل بالتوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل النفقات الاقتصادية، في ضوء ما تشهده الدول من متغيرات اقتصادية وظروف استهلاكية متزايدة.

وفق التقرير البرلماني، يُعد التوقيت الصيفي تغييرًا رسميًا للتوقيت في البلاد مرتين سنويًا. في بداية الربيع، تقدم عقارب الساعة 60 دقيقة لتستفيد البلاد من ساعات النهار الطويلة، أما العودة إلى التوقيت الشتوي فتتم في فصل الخريف.

وتُتيح زيادة الساعة القانونية أثناء التوقيت الصيفي تمديد ساعات العمل النهارية، بما يحقق الاستفادة القصوى من ضوء الشمس الذي يزداد تدريجيًا من بداية الربيع وحتى ذروة الصيف، ويتقلص تدريجيًا مع حلول الشتاء.

ويُرجع التفسير العلمي لفائدة التوقيت الصيفي إلى ميل محور دوران الأرض بنسبة 23.4 درجة مقارنة بمستوى دورانها حول الشمس، ما يؤدي إلى تفاوت طول النهار بين الصيف والشتاء. وتزداد حاجة البلاد للتوقيت الصيفي كلما ابتعدت عن خط الاستواء، حيث تقل الحاجة إليه في المناطق الاستوائية.