رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في الولايات المتحدة، يطالب فيها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بتعويض قدره 10 مليارات دولار، متهماً إياها بالتشهير به، وممارسة أساليب تجارية مضللة وغير عادلة.

وتقع الدعوى في 33 صفحة، وتتهم «بي بي سي» ببث ما وصفته بـ«تصوير كاذب ومشوه ومسيء وخبيث» للرئيس ترامب، معتبرة أن ما قامت به الهيئة يمثل «محاولة صارخة للتدخل والتأثير» في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وبحسب الدعوى، عمدت «بي بي سي» إلى دمج مقطعين منفصلين من خطاب ألقاه ترامب في السادس من يناير 2021، يفصل بينهما نحو 55 دقيقة، في فيلم وثائقي عرض ضمن برنامج «بانوراما»، بما أعطى – وفق الفريق القانوني لترامب – انطباعاً مضللاً بأن الرئيس الأمريكي كان يدعو مباشرة إلى العنف والهجوم على الكونغرس.

كما تتهم الدعوى الهيئة بحذف جزء من الخطاب دعا فيه ترامب إلى الاحتجاج السلمي، في إطار ما وصفه محاموه بـ«تحريف متعمد لمعنى التصريحات».

واعترفت هيئة الإذاعة البريطانية، عقب تحرك ترامب قانونياً، بأنها أخطأت في التقدير، وأقرت بأن التعديل منح انطباعاً خاطئاً بأن ترامب دعا مباشرة إلى أعمال عنف، لكنها شددت في المقابل على عدم وجود أساس قانوني لمقاضاتها.

وشهدت الشبكة اضطرابات داخلية واسعة منذ إعادة تداول المقطع المعدل من «بانوراما»، الذي عرض قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الأزمة التي تواجهها «بي بي سي» تعد من أخطر الأزمات في تاريخها، معتبرة أن التحدي لا يقتصر على تهديدات ترامب بالملاحقة القضائية، بل يمتد إلى أزمات بنيوية تواجه مؤسسة بث عامة تعمل في بيئة سياسية منقسمة بشدة.

وعلى خلفية القضية، استقال مدير الشبكة ورئيس تحريرها تيم دافي، والرئيسة التنفيذية للأخبار ديبورا تورنيس، بعد أيام من تقرير نشرته صحيفة «تليجراف» كشف دمج خطابين لترامب في مقطع واحد بدا فيه وكأنه يدعو إلى العنف خلال أحداث اقتحام الكابيتول.

كما وجه رئيس مجلس إدارة «بي بي سي» سمير شاه رسالة اعتذار رسمية إلى البيت الأبيض، غير أن هذه الخطوة لم تنجح، بحسب التقارير، في احتواء غضب الرئيس الأميركي.

وقال متحدث باسم محامي ترامب إن «بي بي سي شوّهت سمعة الرئيس عمداً وبسوء نية وبطريقة خادعة، بهدف واضح هو التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024»، متهماً الشبكة بانتهاج «أجندة سياسية يسارية».

وأفادت وكالة «رويترز» بأن اختيار ترامب رفع الدعوى في الولايات المتحدة يعود إلى أن قوانين التشهير في بريطانيا تشترط تقديم الدعوى خلال عام واحد من تاريخ النشر.

ونقلت الوكالة عن خبراء قانونيين أن «بي بي سي» قد تجادل بأن الفيلم الوثائقي كان صحيحاً إلى حد كبير، وأن قرارات التحرير لم تُحدث انطباعاً خاطئاً أو تضر بسمعة ترامب. وأكدت الهيئة أنها لا تخطط لإعادة بث الوثائقي على أي من منصاتها.

وكان ترامب قد رفع دعاوى قضائية عدة ضد مؤسسات إعلامية أمريكية، انتهى بعضها بتسويات مالية بمبالغ كبيرة، من بينها تسويات مع قناتي «إيه بي سي» و«سي بي إس» بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2024.

كما أقام دعاوى ضد صحيفتي «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» وصحيفة في ولاية أيوا، التي نفت جميعها ارتكاب أي مخالفات.

وبحسب المعطيات، فإن مجموع التسويات والقضايا المرتبطة بترامب، بما فيها دعاوى ضد شركتي «ميتا» و«جوجل»، تجاوز 80 مليون دولار.