ناشد نحو 2000 طبيب أسنان من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص الاستعاضة السنية الثابتة أو المتحركة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بالتدخل العاجل لحل أزمة مسميات شهاداتهم التي تهدد مستقبلهم المهني داخليًا وخارجيًا.

وأوضح الدكتور عمرو محمد سمري، منسق المجموعة، أن هناك أكثر من 2000 طبيب أسنان يعانون من عدم معادلة شهاداتهم في بعض الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بسبب اختلاف مسمى الشهادات المصرية عن المسميات الدولية المعتمدة.

وتصدر الشهادات تحت اسم “ماجستير الاستعاضة السنية المثبتة” أو “المتحركة”، بينما يشترط للاعتراف الدولي أن يكون تحت مسمى موحد “ماجستير الاستعاضة السنية”.

وأشار سمري إلى أن هذه الأزمة عطلت فرص مهنية كثيرة للأطباء في الخارج، ما تسبب في أضرار مادية ومهنية جسيمة لهم، رغم استيفائهم لكل المتطلبات الأكاديمية.

وكشف منسق المجموعة، أن النقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل كانت قد طرحت هذه المشكلة على الجهات المعنية منذ أكثر من أربع سنوات، واقترحت استكمال الخريجين بعض المواد الدراسية عبر ترم أو ترمين دراسيين لتعديل المسمى، إلا أن القرار ظل معلقًا دون تنفيذ حتى الآن.

وأكد الأطباء، أن مطلبهم المشروع يتمثل في تعديل مسمى شهاداتهم فقط دون الحاجة لإعادة الدراسة بالكامل، بما يواكب المعايير الدولية ويضمن لهم حقوقهم المهنية أسوة بخريجي جامعة الأزهر، الذين تم منحهم مؤخرًا الحق في استكمال بعض المواد لتوحيد مسمى شهاداتهم تحت عنوان “الاستعاضة السنية في طب الأسنان- Prosthodontics”.

وأضاف الدكتور سمري، أن الأطباء المتضررين يطالبون بالمساواة، مشددًا على أهمية التحرك العاجل من المجلس الأعلى للجامعات لإقرار تعديل المسمى، حفاظًا على مستقبل الكوادر الطبية المصرية وتأكيدًا على استمرارية الدور الريادي لمصر في تخريج أطباء معترف بهم دوليًا.

واختتم سمري: “نحن لا نطلب أكثر من حقنا المشروع في تعديل مسمى الشهادة بما يتفق مع الأعراف الدولية، حفاظًا على كرامة الطبيب المصري في الداخل والخارج، ونناشد المسؤولين بسرعة إنهاء هذه الأزمة حرصًا على مستقبلنا المهني.