يترقب ملايين من الملاك والمستأجرين تنفيذ زيادة الإيجار القديم المقررة في الربع الأول من عام 2025، وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، وتهدف هذه الزيادة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية، وتشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، إن طالبنا برفع قيمة الحد الأدنى لإيجارات الشقق السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم بالمناطق الشعبية إلى 2000 جنيه.

وأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ  'صدى البلد': 'وطالبنا أيضا برفع الحد الأدنى للشقق المؤجرة بذات القانون بالمناطق الراقية إلى 8000 جنيه، وذلك لمدة 3 سنوات'. 

وأشار عبدالرحمن:  'شملت زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات ليتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة ويتم تحريرها وكتابة عقد جديد'. 

وحدد قانون الإيجار القديم، على أن تكون نسبة الزيادة سنوية بنسبة 15% للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، بدءا من مارس 2023 وحتى مارس 2027، وتعد تلك الزيادة هي الرابعة منذ بدء تنفيذ القانون، وعن مصير العقود القديمة، فتعاد الوحدة المؤجرة إلى المالك، بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات في 2027، ما لم يتم الاتفاق على تمديد الإيجار.

أما عن الفئات المستهدفة، فتشمل الزيادة الأشخاص الاعتباريين فقط، مثل:

- الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.

- النقابات والجمعيات الأهلية.

- الهيئات الحكومية والوزارية.

- الأوقاف.

و لا تسري الزيادة على الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، ولا تشمل المحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

ويلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بحلول مارس 2027، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بالطرد، ويتيح القانون التفاوض بين المؤجر والمستأجر لتمديد الإيجار بما يضمن مصالح الطرفين.

ويعد الشخص الاعتباري مصطلح الشخص الاعتباري، يشير إلى الكيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، أو الهيئات العامة التي تملك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديمة.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، ما يفتح الباب أمام تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، وهو ما ينتظر مناقشته في البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.

والجدير بالذكر، أن تهدف زيادة الإيجارات القديمة إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية وضمان عدالة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

وحدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم: