أكدت السوق الموازية السعودية نمو حضورها كلاعب رئيسي في منظومة سوق المال، بعدما تحولت فعلياً إلى منصة مليارية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على الرغم من استمرار التحديات المرتبطة بمستويات السيولة. ويعكس هذا التحول حجم التطور الذي شهدته السوق منذ انطلاقتها، وقدرتها على استقطاب شركات جديدة وتعزيز قيمتها السوقية بشكل متواصل، ما جعل السوق الموازية السعودية نمو إحدى ركائز تنويع مصادر التمويل في الاقتصاد الوطني.

انطلاقة منذ 2017 ومسار تصاعدي مستمر

انطلقت السوق الموازية السعودية نمو في عام 2017 كخيار بديل للشركات التي تسعى للإدراج بمتطلبات تنظيمية أخف من السوق الرئيسية. وخلال سنوات قليلة، تمكنت السوق من بناء قاعدة متنوعة من الشركات، ما أسهم في ترسيخ دورها كمنصة داعمة للنمو والاستثمار. ويؤكد مراقبون أن هذا المسار التصاعدي يعكس نجاح الفكرة الأساسية التي قامت عليها السوق الموازية السعودية نمو.

قيمة سوقية تقترب من ستين مليار ريال

سجلت القيمة السوقية للسوق الموازية السعودية نمو ارتفاعاً لافتاً، لتصل إلى نحو 58.9 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2024. ويعد هذا الرقم مؤشراً على اتساع حجم السوق وزيادة ثقة الشركات في الإدراج، رغم التذبذب في أحجام التداول اليومية. ويشير محللون إلى أن القيمة السوقية المرتفعة تعكس تراكم النمو على المدى الطويل أكثر من ارتباطها بالسيولة اللحظية.

توسع في عدد الشركات المدرجة

ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية السعودية نمو ليبلغ 106 شركات بنهاية عام 2024، وهو ما يعكس جاذبية السوق لرواد الأعمال والشركات المتوسطة. ويُنظر إلى هذا التوسع على أنه عامل قوة، إذ يخلق تنوعاً قطاعياً ويعزز فرص الاستثمار، حتى وإن أدى مؤقتاً إلى تشتت السيولة المتاحة بين عدد أكبر من الأسهم.

قيمة الأسهم المصدرة تعزز الثقل المالي

أظهرت البيانات أن قيمة الأسهم المصدرة في السوق الموازية السعودية نمو بلغت نحو 54.32 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2025. ويعكس هذا الرقم حجم الثقل المالي الذي باتت تمثله السوق، ويؤكد دورها المتنامي في دعم رؤوس الأموال وتوفير قنوات تمويل بديلة بعيداً عن القروض التقليدية.

السيولة تظل التحدي الأبرز

على الرغم من هذا النمو، لا تزال السيولة تمثل التحدي الأكبر أمام السوق الموازية السعودية نمو، حيث سجلت أحجام التداول أدنى مستوياتها في نحو عامين. وقد ساهم هذا الوضع في إلغاء ستة طروحات أولية خلال عام 2025، في أعلى عدد من الإلغاءات منذ تأسيس السوق. ويرى مختصون أن ضعف السيولة لا يعكس بالضرورة ضعف السوق، بل يرتبط بعوامل ظرفية ومعنويات المستثمرين.

إصلاحات تنظيمية لتوسيع قاعدة المستثمرين

في خطوة لمعالجة هذا التحدي، أصدرت هيئة السوق المالية قرارات تنظيمية فتحت بموجبها المجال أمام فئات جديدة من المستثمرين للتداول المباشر في السوق الموازية السعودية نمو دون تعقيدات سابقة. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، وتحقيق توازن أفضل بين عدد الشركات المدرجة وحجم التداول.

آفاق مستقبلية بين الفرص والحذر

تشير التوقعات إلى أن السوق الموازية السعودية نمو مرشحة لمواصلة دورها كمنصة داعمة للنمو، شريطة استمرار الإصلاحات التنظيمية وتحسن مستويات السيولة. ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد توازناً تدريجياً بين القيمة السوقية والنشاط اليومي، ما يعزز استدامة السوق ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية.