بدأت فعاليات القمة الخليجية – الأمريكية الخامسة مؤخرًا في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تأتي هذه القمة بالتزامن مع جولة الرئيس ترامب في المنطقة الخليجية، والتي استهلها بالسعودية وتشمل أيضًا زيارات لكل من قطر والإمارات العربية المتحدة.

وتأتي زيارته لتؤذن ببدء مرحلة جديدة في علاقات التعاون والشراكة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.

وتُعد هذه القمة استمرارًا لسلسلة الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت سابقًا، إذ سبق وأن نُظمت أربع قمم مماثلة؛ كانت الأولى منها في منتجع كامب ديفيد الأمريكي في مايو 2015، بينما استضافت الرياض القمم التالية، حيث التقى قادة الدول في إبريل 2016، ثم في مايو 2017 بمشاركة الرئيس ترامب، وأخيرًا في يوليو 2022 بحضور زعماء من خارج دول الخليج مثل مصر والأردن والعراق.

تسعى هذه الدورة الخامسة من القمم الخليجية – الأمريكية إلى تعميق أواصر التعاون في مواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة. وقد شهدت الجلسات نقاشات موسعة تركزت حول ضرورة توحيد الجهود لضمان أمن واستقرار دول الخليج، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين هذه الدول وواشنطن. وقد أكد الزعماء المجتمعون على الالتزام برؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي تدعو إلى دفع مسيرة التعاون الخليجي المشترك نحو مستويات أعلى من التكامل، بالإضافة إلى دعم الأدوار الإقليمية والدولية الفاعلة لمجلس التعاون بما يعكس المصالح المشتركة للدول الأعضاء وحلفائهم الدوليين.

تناولت القمة تطورات قضايا تمس أمن واستقرار المنطقة، حيث خصصت مساحة مهمة لمناقشة الحرب الإسرائيلية على غزة واستعراض السبل الممكنة لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع الذين يواجهون أوضاعًا مأساوية في ظل استمرار النزاع. كما أولى القادة اهتمامًا كبيرًا بمسائل الأمن الإقليمي، ورسم السياسات العامة للحفاظ على الاستقرار في خضم التغيرات الجيوسياسية المتسارعة.

ولم تغفل أجندة القمة أبرز القضايا الاقتصادية التي تؤثر على المنطقة والعالم، حيث ناقش المشاركون الواقع الاقتصادي لدول الخليج والسبل الكفيلة بتحقيق النمو المستدام، مع التركيز على تطوير الشراكات في مواجهة التحديات العالمية. وتطرقت المباحثات كذلك إلى الملف النووي الإيراني، ومستجدات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وطهران، إضافةً إلى استعراض واقع النفوذ الإيراني في بعض دول المنطقة في ضوء المستجدات التي شهدتها الساحة الإقليمية مؤخرًا.

وجدد الحاضرون التزامهم بأهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق السلام في المنطقة، وبلورة حلول عملية لتعزيز الاستقرار، سواءً من خلال التعاون الأمني أو عبر التحركات الدبلوماسية الفاعلة. كما شددوا على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق بما يتيح تجاوز التحديات الراهنة ويفتح آفاقًا لمستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا لدول الخليج وشعوبها.