أجابت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن تساؤل بعض الأزواج الذين يرون أن عمل الزوجة خارج المنزل يقتضي مشاركتها في نفقات البيت، باعتبار أن خروجها للعمل نوع من المشاركة الأسرية، متسائلين عن كيفية تحقيق التوازن في هذا الأمر.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن الأصل في الزواج هو التراضي والتفاهم بين الزوجين، فكل ما يتصل بالحياة الزوجية ينبغي أن يقوم على التفاهم لا الإلزام. 

وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي إلى أنه إذا اتفق الزوجان على مشاركة الزوجة في بعض النفقات فذلك من حسن العِشرة وطيب الخاطر منها، وليس واجبًا شرعًا عليها.

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي أن هذه المسائل لا يمكن تعميمها أو وضعها في قالب واحد، لأن كل بيت له طبيعته الخاصة وظروفه المختلفة، موضحة أن كثيرًا من الزوجات يُقدّمن المساعدة لأزواجهن عن طيب نفس ورغبة في تحسين مستوى الحياة الأسرية، لا عن إلزام أو إجبار.

وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي أن الفتوى في مثل هذه الأمور يجب أن تُبنى على الحوار والمشورة بين الطرفين، وأن التوازن بين العمل والبيت يتحقق حين يكون هناك تفاهم ومودة متبادلة، لأن الزواج في الإسلام شراكة تُبنى على الرحمة، لا على المطالبة والضغط.

وكان الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أنَّ مال الزوجة لا يملكه الرَّجُل ولا يحق له التصرف فيه إلا بإذنها ورضاها التام؛ فإن الحقيقة الراسخة الثانية أنَّ الزوجة الأصيلة التي تدرك قيمة بيتها وأسرتها، تختار أن تشارك في نفقات البيت أو تساهم في تحسين مستوى المعيشة.

وأضاف أمين الفتوى في منشور له، أن هذه المساهمة نابعة من طيب خاطرها ورغبتها في العطاء، وهو ما عهدناه في نساء مصر الأصيلات اللاتي يضربن أروع الأمثلة في العطاء والتفاني من أجل أسرهن، دون أن ينتقص ذلك من حقهن الكامل في أموالهن الخاصة.

أمين الإفتاء: تشويه جدران المعابد والمتاحف بالكتابة عليها إفساد في الأرضحكم الاحتفال بعيد الحب .. دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعيةهل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟.. أمين الإفتاء: ليست ربا كما يظن البعضهل الاحتفال بـ عيد الحب حرام؟.. أمين الإفتاء: لا حرج فيه إذا كان في ما أحله الله

وفي السياق ذاته، حددت دار الإفتاء المصرية، حالات بشأن عمل المرأة بغير إذن زوجها، أٌولاها، إذا ارتضى الزوج بعمل زوجته قبل الزواج؛ فعليه السماح لها بالعمل كما تشاء، وليس من حقه مخالفة الشرط”.

وقالت دار الإفتاء إنه إذا كان عمل المرأة متقدما على عقد الزواج، أي أنها كانت تعمل قبل الزواج، فلا بد أن تلزم عملها، وإن رفض الزوج ذلك، ولها أن تتحمل ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه.

وتابعت: “وإذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك شرط قبل الزواج، فلا يجوز لها أن تخرج إلى العمل بدون إذن الزوج، ويجب عليها الامتثال لأمر زوجها، وإن رفضت؛ تعتبر ناشزا وتسقط حقها في النفقة وكانت آثمة أيضا”.

وأضافت الإفتاء أنه لا بد من موافقة العمل لأحكام الشريعة وعدم الخروج عنها أو مخالفتها سواء كان للرجل أو المرأة.