على الرغم من أنّ إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة لقارة أفريقيا لا يتجاوز 4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، فإنها من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية.

ويتجلى ذلك في تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية، ما يهدد الأمن الغذائي. كذلك انتشار الأمراض والآفات، الأمر الذي يهدد الصحة العامة في أفريقيا.

 تعاني أفريقيا من ندرة المياه وفقدان الموارد الطبيعية. فضلًا عن حرائق الغابات وفقدان أعداد كبيرة من الأنواع البيولوجية. لذلك تتطلب إجراءات فعّالة للاستعادة البيئية.

شراكة متجددة نحو الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر بين الإمارات وأفريقيا

ويُشير مصطلح 'الاستعادة البيئية' إلى عملية يمكن من خلالها دعم واستعادة النظم البيئية المتدهورة أو المدمرة ومساعدتها على التعافي من جديد، ما يساهم في إصلاح الأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة البشرية، مثل إزالة الغابات وانتشار الملوثات وتهديد الأنواع البيولوجية. وهنا يبرز دور الاستعادة البيئية لحل تلك المشكلات التي تسببت فيها الأنشطة البشرية.

تحتاج المشاريع والمبادرات التي تدعم الاستعادة البيئية في أفريقيا التمويل اللازم لتلك الإجراءات؛ إذ يُعد التمويل هو حجر الأساس لدعم الاستعادة البيئية وبناء القدرات وتوسيع نطاق العمل البيئي المعزز للقارة السمراء.

هناك نحو 65% من الأراضي الأفريقية متأثرة بتدهور الأراضي والجفاف، ما يؤثر على معيشة أكثر من 400 مليون شخص حول العالم، إضافة إلى خسائر اقتصادية تتجاوز 70 مليار دولار سنويًا. ومن هذا المنطلق، تظهر أهمية بذل الجهود ودعم مشاريع استعادة الأراضي المتدهورة؛ خاصة وأنّ أغلب سكان القارة يعتمدون على الزراعة كمصدر أساسي للغذاء.

يمتلك السكان الأصليون والمجتمعات المحلية التي عاشت في تلك البيئات مئات بل وآلاف السنين من الخبرات التي تناقلتها الأجيال المختلفة، ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لتمكينهم والاستعانة بخبراتهم في عملية الاستعادة البيئية في أفريقيا، 

تقوم إدارة السكان الأصليين على فهم عميق وتفاعل مع النظم البيئية المحلية، وتوفر أنظمة معرفية حيوية للاستعادة الفعالة. كما أنّ ضمان حقوق الحيازة الآمنة للأراضي يمنح المجتمعات القدرة على تطبيق هذه المعرفة، مما يحوّل جهود الاستعادة البيئية من مجرد مشروع إلى ممارسة مستدامة ذاتيًا'.

تنطلق الدورة الثلاثون من مؤتمر الأطراف المعني بالتغيرات المناخية (COP30) في مدينة بيليم بالبرازيل في نوفمبر 2025. وجدير بالذكر أنّ البرازيل من ضمن الدول التي يعيش على أرضها أعداد كبيرة من السكان الأصليين الذين يبرزون في مؤتمرات المناخ سنويًا. ما قد يجعل استضافة البرازيل للمؤتمر هذا العام بمثابة فرصة لإبراز احتياجاتهم.