تواجه LinkedIn ضغوطا متزايدة من المشرعين الأوروبيين، الذين يواصلون محاربة جميع شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصا فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات.

هذه المرة، تتعرض منصة لينكد إن LinkedIn لعقوبة كبيرة، حيث تواجه غرامة تصل إلى 310 مليون يورو (حوالي 334 مليون دولار) بسبب الانتهاكات التي تزعم لجنة حماية البيانات أنها ارتكبتها.

أصدرت لجنة حماية البيانات الإيرلندية (DPC)، قرارا يقضي بأن LinkedIn أساءت التعامل مع التحليلات السلوكية لبيانات أعضائها الشخصية للإعلانات المستهدفة.

أشار القرار إلى أن LinkedIn قد انتهكت بالفعل قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وذلك بفشلها في تأمين موافقة صحيحة أو مصلحة مشروعة أو ضرورة تعاقدية لمعالجة البيانات التي تجمعها هي والأطراف الثالثة.

الجدير بالذكر أن GDPR هو جهاز تنظيمي ضمن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى حماية خصوصية المعلومات وأمن البيانات المستخدمين على الإنترنت.

علاوة على ذلك، وجهت DPC اللوم إلى LinkedIn وطالبتها بضرورة جمع البيانات بطريقة متوافقة مع القوانين في المستقبل.

يعود هذا القرار إلى شكوى تم تقديمها في عام 2018 من قبل المنظمة غير الربحية الفرنسية La Quadrature Du Net، والتي أثارت تحقيقا حول كيفية تعامل LinkedIn مع بيانات المستخدمين بطريقة قانونية وعادلة وشفافة.

تم الإبلاغ عن القضية في البداية إلى هيئة حماية البيانات الفرنسية، ثم تم نقلها إلى DPC نظرا لأن المقر الأوروبي لـ LinkedIn يقع في إيرلندا.

كما ذكرت التقارير السابقة، أن هذه ليست المرة الأولى التي تضع فيها الجهات التنظيمية الأوروبية شركات التكنولوجيا تحت المجهر بسبب ممارسات جمع واستخدام وحماية البيانات.

وخلال الشهر الماضي، فرضت DPC غرامة على شركة “ميتا” Meta لانتهاكها لقواعد حماية البيانات بسبب سوء تخزين 600 مليون كلمة مرور لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي وحفظها بنص عادي، وفي الوقت نفسه، تحقق DPC أيضا مع شركة إكس X (تويتر سابقا) بشأن ممارسات بياناتها المتعلقة بتدريب الذكاء الاصطناعي.