قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال حديثه مع العربية بيزنس، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد الذي أعلنته الحكومة والبالغ 8000 جنيه بداية من أول يوليو المقبل سيشمل الأغلبية العظمى من العاملين في القطاع الخاص.

وأوضح عيسى أن نحو 90 إلى 95% من العاملين في القطاع الخاص تتجاوز أجورهم هذا الرقم، مشيرًا إلى أن الشركات الخاصة غالبًا ما ترفع أجور موظفيها قبل أي تعديل حكومي، نظرًا لمعرفتها الدقيقة بآليات السوق واحتياجات العمالة.

وردًا على ملاحظة المراسلة بأن هناك آراء تقول إن كثير من شركات القطاع الخاص لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، شدد عيسى على أن تصريحه يخص القطاعات الرسمية الملتزمة بقواعد العمل الصحيحة والتي تلتزم بالإفصاح المالي وتعامل عمالها بشفافية.

وأشار إلى وجود أزمة في العمالة الماهرة في العديد من القطاعات بمصر، مما أدى إلى تنافس شديد على جذب هذه العمالة، مؤكّدًا أن الحد الأدنى للأجور يُطبق بشكل عام، لكن هناك بعض الاستثناءات، خاصة فيما يتعلق بالعمالة اليومية أو السريحة أو العمالة المنزلية، حيث تم تسجيل بعض التجاوزات.