توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'أونكتاد' تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الضاغطة الناتجة عن أزمة الطاقة المرتبطة بالتوترات المحتدمة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المنظمة يوم الجمعة.

رّجح التقرير انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 2.9 بالمئة المسجلة في العام الماضي، مع تحقيق نمو في حركة التجارة العالمية للسلع والخدمات بنسبة أربعة بالمئة بالأسعار الثابتة، عقِب بلوغها مستوى قياسياً غير مسبوق عند 35 تريليون دولار في 2025، لافتاً إلى أن جزءاً رئيسياً من هذه الزيادة المتوقعة في التجارة يعود إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

أظهر التقرير انكماش حجم التجارة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة بأكثر من عشرين بالمئة منذ عام 2024، في المقابل عمدت دول شرق آسيا إلى توسيع شبكة تجارتها مع كل من بكين وأمريكا الشمالية، محذراً في الوقت ذاته من أن القيود المفروضة على الصادرات، وإجراءات فحص الاستثمارات، واشتراطات سلاسل الإمداد تفرض عراقيل متزايدة تصعّب من فرص دخول الشركات الناشئة والجديدة إلى القطاعات الاستراتيجية.

توقعت المؤسسة الأممية أن تستحوذ قارة آسيا على نسبة تفوق النصف لتصل إلى 59 بالمئة من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2026، مدفوعة بتحقيق الاقتصاد الهندي نمواً بواقع 7.3 بالمئة، والصيني بنسبة 4.5 بالمئة، والإندونيسي مسجلاً 5.2 بالمئة.