وافق البرلمان التونسي، الاثنين، على مقترح حكومي لمراجعة العقوبات المتعلّقة بمكافحة التهريب.

وبمقتضى التعديل الجديد، تم تشديد العقوبات السجنية ضد المتورطين في أعمال تهريب إلى تونس أو خارجها.

وينص قانون الجمارك الحالي في فصله 386 على أنه 'يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ستّة عشر يوما وشهر وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش وبخطيّة تتراوح بين مرة ومرتين قيمة البضائع المهربة عن كلّ فعل تهريب أو عن كل توريد أو تصدير دون إعلام'.

وبمقتضى التعديل الجديد رفعت العقوبة السجنية إلى ما بين 6 أشهر وسنتين سجن بدل ما بين 15 يوما وشهر.

كما شمل التعديل الفصل 387 من 'مجلة الديوانة' (قانون الجمارك) التي تنص على أنه 'يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة مرتكبو جنح التهريب إذا كان عددهم لا يقلّ عن ثلاثة ولا يزيد عن ستّة'.

ورفع التعديل الجديد العقوبات على جنح التهريب من ما بين 3 أشهر وعام إلى ما بين سنتين و3 سنوات.

وفي السنوات الأخيرة، تزايدت في تونس عمليات التهريب بالموانئ الكبرى والمناطق الحدودية الطويلة مع ليبيا والجزائر، ما زاد ايضا من المخاوف الأمنية خشية تهريب الأسلحة.

وتشمل عمليات التهريب إلى تونس خصوصا الوقود والملابس والأغذية، بينما يقوم المهربون بإرسال الأدوية والمواد الغذائية المدعمة من قبل الدولة إلى خارح البلاد.

وخلال الأشهر التسع الأولى من العام الجاري بلغت قيمة البضائع التي تمكنت الجمارك التونسية من حجزها نحو 130 مليون دولار، حسب إحصائيات حكومية رسمية.

ولاحتواء التهريب، كانت الحكومات التونسية المتعاقبة بعد الثورة قد تعهدت بإنشاء منطقة حرة على الحدود مع ليبيا، غير أن المشروع لم ير النور بعد.