انخفض سعر برميل النفط الكويتي 43 سنتاً ليبلغ 62.97 دولاراً للبرميل في تداولات، أمس ، مقابل 63.40 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم لتعوض خسائر في وقت سابق من الجلسة، ويعتقد المستثمرون أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا من المرجح ألا تؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على الخام الروسي.

لكن المكاسب جاءت محدودة بسبب مخاوف من فائض في المعروض.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 62.71 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتاً أو 0.53 بالمئة إلى 58.95 دولاراً للبرميل. وخسر الخامان القياسيان بأكثر من 1 بالمئة عند التسوية أمس .

وذكر محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة: «يبدو أن أسواق النفط والتكهنات لا ترى احتمالاً كبيراً لإبرام اتفاق سلام في الأمد القريب وإلغاء العقوبات المفروضة على النفط الروسي».

وقالت الحكومة الروسية، اليوم، إن موسكو وواشنطن لم تتوصلا إلى حل وسط بشأن اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد اجتماع استمر خمس ساعات في الكرملين بين الرئيس فلاديمير بوتين ومبعوثين للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتترقب أسواق النفط نتائج المحادثات لمعرفة ما إذا كان هناك إمكانية للتوصل لاتفاق يؤدي بدوره إلى رفع العقوبات المفروضة على الشركات الروسية، بما يشمل شركتي النفط روسنفت ولوك أويل.

وأوضح توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي.جي، في مذكرة، أنه رغم المخاوف من انتهاء المحادثات دون نتائج حاسمة، فإن «القلق من تخمة المعروض وضعف الطلب ما زال يضغط على أسعار النفط الخام، التي يجب أن تبقى فوق مستوى الدعم في منتصف نطاق الخمسين دولاراً لتفادي تراجعات أكبر».

واتّسع نطاق الحرب في أوكرانيا منذ الغزو الروسي عام 2022، وتستهدف أوكرانيا بشكل متكرر البنية التحتية للنفط في روسيا بهجمات بطائرات مسيّرة.

وسلّطت الهجمات في الآونة الأخيرة على مواقع التصدير من السواحل الروسية المطلة على البحر الأسود، الضوء على المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب.

وزاد ارتفاع المخزونات الأميركية أيضاً من المخاوف بشأن تخمة المعروض.

وقالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس، إن مخزونات النفط الخام والبنزين بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.48 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر الماضي.

وأضافت أن مخزونات البنزين صعدت 3.14 ملايين برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير 2.88 مليون برميل.

الغاز الروسي

ووافق الاتحاد الأوروبي، اليوم، على التوقف التدريجي عن استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر 2027 في إطار جهود تهدف لإنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية الذي استمر عقداً.

وتوصل ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في الساعات الأولى من صباح اليوم حول مقترحات طرحتها المفوضية الأوروبية في يونيو لوقف شحنات الغاز من أكبر مورد سابق للاتحاد، وذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وبموجب الاتفاق سيوقف الاتحاد استيراد الغاز الروسي بشكل دائم، ويتجه نحو الاستغناء تدريجيا عن النفط الروسي. وسيتم التوقف تدريجيا عن واردات الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2026، وعن الغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر 2027.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان: «(اتفقنا على) وقف هذه الواردات بشكل دائم. ومن خلال تجفيف مصادر تمويل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، نعبر عن تضامننا مع أوكرانيا، ونتطلع إلى شراكات وفرص جديدة في قطاع الطاقة».

وبالنسبة للعقود قصيرة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو من هذا العام، سيطبق الحظر على الغاز الطبيعي المسال بدءا من 25 أبريل 2026، وعلى الغاز عبر خطوط الأنابيب من 17 يونيو 2026.

وستكون المواعيد النهائية للعقود طويلة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو عند بداية عام 2027 وبداية أكتوبر 2026، مع إمكانية التمديد لشهر واحد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تواجه صعوبات في بلوغ مستويات التخزين المطلوبة.

وستخضع هاتان الفئتان من واردات الغاز لموافقة مسبقة، باستثناء الدول ذات الإنتاج الكبير للغاز والتي تحظر أو تقيد استيراد الغاز الروسي. وحتى أكتوبر، حصل الاتحاد على 12 بالمئة من احتياجاته من واردات الغاز من روسيا، وكانت 45 بالمئة قبل غزوها لأوكرانيا في 2022، مع استمرار دول منها المجر وفرنسا وبلجيكا في الحصول على إمدادات الغاز الروسي.

وتلتزم المفوضية الأوروبية بالتخلص التدريجي مما تبقى من واردات النفط الروسي بحلول نهاية عام 2027، مع تقديم مقترح تشريعي بهذا الشأن في مطلع العام المقبل.

وبموجب اتفاق اليوم ، ستقدم دول الاتحاد خططاً «وطنية لتنويع» مصادر إمدادات النفط والغاز إلى المفوضية بحلول الأول من مارس، وسيُطلب منها إبلاغ المفوضية بما إذا كان لها عقود سارية لتوريد الغاز الروسي أو أنها طبقت حظرا على تلك الواردات.

غاز الجافورة 

ذكرت وزارة المالية السعودية أن المرحلة الأولى من معمل غاز الجافورة التابع لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط اكتملت، وبدأ الإنتاج بطاقة 450 مليون قدم مكعبة يومياً.

وفي بيان حول ميزانية عام 2026، أدرجت الوزارة هذا الإنجاز ضمن الإنجازات التي تحققت في 2025.

والجافورة هو على الأرجح أكبر مشروع للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصل إلى إنتاج مستدام يبلغ ملياري قدم مكعبة يوميا بحلول 2030.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي

 لـ «أرامكو»، الذي وصف مشروع الجافورة بأنه درة التاج في محفظة الشركة، الشهر الماضي إن المرحلة الأولى من المشروع تسير على الطريق الصحيح نحو الاكتمال بحلول نهاية هذا العام.

وجمعت «أرامكو» في وقت سابق من هذا العام 11 مليار دولار من اتفاقية تأجير وإعادة استئجار لمنشآت الجافورة لمعالجة الغاز مع تحالف بقيادة غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز، التابعة لبلاك روك.

ويُعد مشروع الجافورة، الذي تبلغ تكلفته 100 مليار دولار ويقدر حجم الخام به بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية، محورا رئيسيا في طموحات «أرامكو» لتصبح لاعبا عالميا رئيسيا في قطاع الغاز الطبيعي وتعزيز طاقتها الإنتاجية.

وسيساعد إنتاج المشروع على توفير النفط الخام للتصدير، والذي يُستخدم حاليا لتوليد الطاقة محليا.