ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيان أمام مجلس النواب لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجـراءات الجنائيــة

في البداية، قدم رئيس الوزراء، التهنئة لأعضاء مجلس النواب بمناسبة بدء دورة الانعقاد الجديدة، مشيدًا بما قدمه النواب من جهد كبير في السنوات الخمس الماضية، رغم التحديات التي واجهت الدولة المصرية، مؤكدًا أن البرلمان كان داعمًا حقيقيًا في مسيرة البناء الوطني.

أكد رئيس الوزراء أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للبرلمان، أن مجلس النواب لعب دورًا محوريًا في إقرار تشريعات ساعدت في تحقيق الأولويات الوطنية، وسط ظروف إقليمية ودولية دقيقة، ما ساهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الدولة.

وقال مدبولي، إن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أن هذا النهج يُعد ركيزة أساسية لاستمرار استقرار الوطن، وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد من القوانين المهمة التي جاءت بعد سنوات من النقاش والحوار المجتمعي، بهدف تحديث منظومة العدالة الجنائية، وتحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق.

كشف مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإدخال ضمانات إضافية على مشروع القانون، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق المواطنين، ويجعل من القانون أداة حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إعادة القانون للمراجعة رغم موافقة البرلمان عليه سابقًا، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتجويد التشريعات، وهو أمر يعزز مكانة مصر بين الدول التي تُعلي من شأن القانون.

واختتم مدبولي كلمته بالإشارة إلى اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أنها تُمثل رمزًا للصمود والانتصار، ومصدر إلهام في مواصلة العمل لبناء دولة قوية تحقق آمال شعبها، بقيادة سياسية رشيدة، وبرلمان وطني واعٍ.