كشفت معلومات مسربة مدعومة بوثائق رسمية (بتاريخ 30/12/2025) عن فضيحة سياسية وإعلامية من العيار الثقيل، تمثلت في استغلال منصب حكومي رفيع في وزارة الإعلام اليمنية لمنح تصاريح وتسهيلات لصحفيين أجانب، بهدف تغطية أنشطة مناهضة للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، وذلك بتمويل مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشير الوثائق إلى صدور توجيهات رسمية لتسهيل دخول صحفيين أجانب إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع تجاوز تام للجهات الحكومية الرسمية المختصة قانوناً.

وكشفت الوثائق عن دخول هؤلاء الصحفيين عبر دولة الإمارات العربية المتحدة وبدعم لوجستي وتغطية كاملة للمصاريف من حكومة أبوظبي.

وصدرت التصاريح بتوقيع نائب وزير الإعلام، صلاح العاقل، المحسوب على المجلس الانتقالي، والذي تم تعيينه في هذا المنصب بضغوط سياسية سابقة.

وأكد التقرير أن هذه التحركات لم تكن مجرد 'تسهيل مهام صحفية' اعتيادية، بل تم توظيفها لأغراض أمنية وسياسية، منها تغطية المظاهرات، الموجهة ضد الشرعية والتحالف في عدن، ومنحها غطاءً إعلاميًا دوليًا.

وتؤكد الوثائق استخدام الصفة الرسمية للدولة لتوفير شرعية لأنشطة تخدم أجندة المجلس الانتقالي وحلفائه الإقليميين. وإدخال الصحفيين دون موافقة مجلس الوزراء أو الأجهزة الأمنية التابعة للشرعية.

وأثار صمت الجهات الرسمية تجاه هذا الملف تساؤلات غاضبة حول 'مفهوم السيادة'، وطالب نشطاء ومثقفون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في كيفية منح هذه التصاريح وتجاوز الصلاحيات القانونية. وإيقاف نائب وزير الإعلام صلاح العاقل فوراً عن العمل ومحاسبته على استغلال الوظيفة العامة ضد الدولة. وترحيل المراسلين المتورطين في إثارة الفوضى ومراجعة كافة التصاريح الصادرة خلال فترة سيطرة الانتقالي على مؤسسات الدولة في عدن.