أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشدة ما تم تداوله بشأن إقرار قانون من قبل سلطات إسرائيل يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا جسيمًا وصارخًا لكافة القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

وأكد الاتحاد، في بيان له، أن هذا التوجه يتعارض بشكل واضح مع أحكام اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتضمن معاملتهم معاملة إنسانية، كما يمثل تحديًا سافرًا لقرارات الأمم المتحدة، واستهانة غير مقبولة بالقانون الدولي.

وأشار إلى أن إقرار مثل هذا القانون لا يعكس فقط تصعيدًا خطيرًا، بل يؤسس لمرحلة أشد قسوة في التعامل مع الأسرى، ويكرّس سياسات العقاب الجماعي، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض أي مساعٍ لتحقيق سلام عادل وشامل.

وأوضح الاتحاد أنه، وانطلاقًا من مسؤولياته الوطنية والقومية، يعلن رفضه القاطع لهذا القانون الجائر واعتباره جريمة جديدة بحق الإنسانية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة.

كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسئولياتها واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الانتهاكات، مشددًا على ضرورة توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وضمان احترام حقوقهم.

وجدّد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر موقفه الثابت بأن العدالة لا تتجزأ، وأن كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية لا يمكن التنازل عنها أو الالتفاف عليها تحت أي ظرف.