في بيان مشترك صدر عن وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ضرائب التليفونات المحمولة، جرى التأكيد على أن الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي تغيير، وأنه سيتم منح إعفاء ضريبي لهاتف محمول واحد لكل مواطن عائد من الخارج للاستخدام الشخصي، لفترة انتقالية تمتد ثلاثة أشهر.

أعلنت الوزارتان عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة عبر تطبيق 'تليفوني'، الذي يتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة دون الحاجة للتوجه إلى موظفي الجمارك. يتيح التطبيق للمستخدمين الاستعلام عن قيمة الرسوم الجمركية المستحقة وسدادها إلكترونيًا خلال مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وتعزز هذه المنظومة من الشفافية وحوكمة الإجراءات، فضلًا عن دورها في مكافحة الهواتف المهربة والمقلدة من خلال إمكانية التحقق من أكواد الأجهزة الأصلية عبر التطبيق.

تسري هذه المنظومة على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة التي لم يتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، ولا تشمل الهواتف التي تم شراؤها أو تشغيلها مسبقًا داخل البلاد أو من الخارج.

للتأكد من وجود رسوم مستحقة على هاتفك المحمول أم لا، يتعين على المستخدم إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز، والمتوفر ضمن إعدادات الهاتف، عبر خانة مخصصة في تطبيق 'تليفوني'، بعد ذلك، تظهر رسالة توضح إذا كانت هناك رسوم على الهاتف أم لا.

وفقًا لتصريحات نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، يُعفى الهاتف المحمول الشخصي الذي يحمله المواطن العائد من الخارج من الرسوم الجمركية، ومع ذلك، في حال اصطحاب أكثر من هاتف، سيتم تطبيق رسوم بنسبة تصل إلى 38.5% على الأجهزة الإضافية، موضحا أن التسجيل في المنظومة ضروري لضمان استمرار تشغيل الجهاز داخل مصر.

فيما أكد رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد طلعت، أن القرار لا يهدف إلى زيادة الأسعار ولكنه يسعى لضبط سوق الهواتف المحمولة، حيث يساهم في الحد من دخول الأجهزة المهربة بشكل غير قانوني ويدعم مصانع الإنتاج المحلية التي توفر أجهزة تضاهي المستوردة من حيث الجودة والمواصفات.