اعتمدت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للبيئة 'في إطار تطوير العمل المؤسسي وترشيق الجهاز الإداري'.وقالت الفليج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن الهيكل التنظيمي الجديد جاء بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية وسيعمل به اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة العمل المؤسسي وترشيق الجهاز الإداري ورفع كفاءة توظيف الموارد والإمكانات بما يعزز قدرة (الهيئة) على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية بما يدعم تكامل الجهود الإدارية والفنية وتوجيهها نحو الأولويات البيئية الوطنية. وأوضحت أن الهيكل تضمن مديرا عاما للهيئة ونائبين بدرجة وكيل وزارة مساعد يتوليان رئاسة قطاعي الشؤون البيئية والخدمات المساندة وتندرج تحتهما ثلاث إدارات عامة.وذكرت أن إعادة الهيكلة قلصت عدد القطاعات من ثلاثة إلى اثنين إلى جانب إلغاء ودمج وحدات تنظيمية بما يسهم في معالجة تشابك الاختصاصات والحد من ازدواجية المهام وتوضيح المسؤوليات وتعزيز التنسيق بين الوحدات التنظيمية.وأكدت الفليج أن هذا التنظيم يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وترسيخ الحوكمة المؤسسية وتعزيز فاعلية الرقابة والمساءلة بما يدعم تنفيذ المهام الرقابية والفنية بكفاءة ويعزز قدرة الهيئة على الاستجابة للتحديات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية. 

اعتمدت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للبيئة 'في إطار تطوير العمل المؤسسي وترشيق الجهاز الإداري'.

وقالت الفليج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن الهيكل التنظيمي الجديد جاء بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية وسيعمل به اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة العمل المؤسسي وترشيق الجهاز الإداري ورفع كفاءة توظيف الموارد والإمكانات بما يعزز قدرة (الهيئة) على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية بما يدعم تكامل الجهود الإدارية والفنية وتوجيهها نحو الأولويات البيئية الوطنية.

وأوضحت أن الهيكل تضمن مديرا عاما للهيئة ونائبين بدرجة وكيل وزارة مساعد يتوليان رئاسة قطاعي الشؤون البيئية والخدمات المساندة وتندرج تحتهما ثلاث إدارات عامة.

وذكرت أن إعادة الهيكلة قلصت عدد القطاعات من ثلاثة إلى اثنين إلى جانب إلغاء ودمج وحدات تنظيمية بما يسهم في معالجة تشابك الاختصاصات والحد من ازدواجية المهام وتوضيح المسؤوليات وتعزيز التنسيق بين الوحدات التنظيمية.

وأكدت الفليج أن هذا التنظيم يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وترسيخ الحوكمة المؤسسية وتعزيز فاعلية الرقابة والمساءلة بما يدعم تنفيذ المهام الرقابية والفنية بكفاءة ويعزز قدرة الهيئة على الاستجابة للتحديات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.