قال إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الدولة كثفت جهودها لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة، حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة الجديدة بمزيج الطاقة بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة نيابة عن رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد الخياط حول الجهود المبذولة من مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقف الحالي والتحديات التي تواجهها، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العربي الثاني للطاقات الجديدة والمتجددة، والذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.

وأضاف إسماعيل أن البعض ينظر إلى الطاقة الجديدة والمتجددة على أنها المستقبل، كما أنها تعد الخيار الوحيد لبعض الدول، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986، وأن الهيئة ترحب بالمستثمرين الجادين للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة، حيث أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال.

وأوضح أن مصر تمتلك ثروة من الطاقات الطبيعية التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر 'الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح'، مستعرضًا مشروعات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأكد أن مشروعات مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية تحتاج لمساحات كبيرة من الأراضي، وهو ما تعمل الهيئة على توفيره للمستثمرين، موضحا أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشروعات يبلغ حوالي 42 ألف كم2، وتمثل هذه النسبة حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر.

وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، أشار إلى أن مصر تبذل عددًا من الجهود، وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف لتطوير الهيدروجين منخفض الكربون، منوهًا بأن مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث أن هناك 3 مشروعات تم البدء فيها.

واستعرض أيضًا الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من تشريعات وسياسات وتخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب.