يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن ضوابط ومدة تقنين أراضي وضع اليد؛ وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، عقب موافقة مجلس النواب نهائيا على  قانون تقنين وضع اليد.

بحسب المادة (3) من القانون، يُشترط على واضعي اليد التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويجوز مد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية لتلقي الطلبات 3 سنوات.

يجوز للجهة الإدارية التصرف في الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بشرط أن يكون واضع اليد قد قام بالفعل بالبناء أو الاستصلاح أو الاستزراع قبل 15 أكتوبر 2023، ووفقًا لموافقة وزارة الدفاع، وبما لا يتعارض مع أحكام الأمن القومي.

يُقدم الطلب مصحوبًا بـ رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، تُحدد فئاته وفق مساحة الأرض المتعدى عليها، بحسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية.

ويُشدد القانون على أن تقديم الطلب لا يُرتب أي حقوق قانونية لواضع اليد ولا يُلزم الجهة المختصة بمنحه التصرف.

 لا خضوع لقانون التعاقدات

وتنص المادة (2)، على أن إجراءات التصرف في الأراضي لا تخضع لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، إلا فيما لم يُنظمه قانون تقنين وضع اليد، ما يمنح الجهات المرونة الكافية في التعامل مع هذه الحالات وفق شروط محددة.

وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة الدولة لاسترداد حقها في الأراضي، مع مراعاة الحالات الجادة من واضعي اليد، ومنحهم فرصة لتقنين أوضاعهم بما يتوافق مع القانون.