أُسدل الستار رسمياً على دوري «ليف غولف» في محكمة الإفلاس الأمريكية بعد إعلان تصفية أعماله وأصوله، متزامناً مع توقف تمويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي ضخ في المشروع أكثر من خمسة مليارات دولار بين منتصف عام 2021 وفبراير 2026.

متابعات- الخبر اليمني :

وجاء قرار التصفية بعد فشل الدوري وشريكه المحتمل «بي سي بارتنرز» في تأمين الدعم الكافٍ من اللاعبين لإطلاق نسخة جديدة معروفة باسم «ليف 2.0»، إلى جانب مغادرة نجوم بارزون وإحجام آخرين عن الانضمام، ما حال دون بناء كيان رياضي قابل للاستمرار.

​وكشفت الوثائق المالية ودفاتر المحكمة عن تراكم خسائر ضخمة تجاوزت المليار دولار لذراع الشركة البريطانية وحدها بنهاية عام 2024، مع اقتراب إجمالي الخسائر من ملياري دولار بحلول نهاية عام 2025، في ظل عائدات تجارية من البث والإعلانات والرعاية ظلت دون مستوى الإنفاق الهائل. وأوضحت المستندات أن التزامات الشركة تجاوزت 500 مليون دولار، تضمنت نحو 15.6 مليون دولار دُفعت كحزم احتفاظ لسبعة من التنفيذيين، بينهم 6.375 ملايين دولار للرئيس التنفيذي سكوت أونيل، تم صرفها بعد إعلان الصندوق وقف دعمه وقبل تقديم طلب الإفلاس رسمياً، إلى جانب وجود 129 مطالبة من دائنين وموردين.

​ويأتي هذا الإفلاس وتصفية الأصول بالتزامن مع إقرار ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2026، والتي توقعت تسجيل عجز مالي قدره 165 مليار ريال، إثر إيرادات مقدرة بـ1.147 تريليون ريال ونفقات بنحو 1.313 تريليون ريال. وفي وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية التركيز على كفاءة الإنفاق الحكومي وأولوياته الاستراتيجية، أثار توقف المشروع وتراكم خسائره تساؤلات حول آليات الرقابة ومسؤولية إدارة الصندوق والمشروع عن تقديرات الجدوى الاقتصادية ومعايير ضخ هذه الأموال طوال الأعوام الماضية.

​ومع انتقال الملف إلى محكمة الإفلاس لتحديد مصير الأصول المتبقية وتسوية مستحقات الدائنين، تبقى تساؤلات المحاسبة والإفصاح المالي معلقة بشأن الجهات التي أقرت مسار الإنفاق وأدارت خطة الخروج. وتستدعي التطورات القضائية كشفاً دقيقاً للقرارات والافتراضات التي رافقت المشروع منذ انطلاقته، لضمان مراجعة مسار توظيف الأموال العامة في الاستثمارات الخارجية المتعثرة وفق معايير الشفافية والمساءلة.