يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالات التصالح في مخالفات البناء خاصة بعد توجيهات وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بشأن  بسرعة البت الفنى لملفات التصالح والتيسير على المواطنين، ونقدم من خلال هذا التقرير اهم الشروط فيما يلي:

ويُعد هذا القرار فرصة جديدة للراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل التيسيرات التي أتاحها القانون للحالات القابلة للتصالح.

وبحسب ما ورد في نص القانون، تشمل الحالات التي يُمكن التصالح بشأنها:

مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية.

تغيير استخدام الأراضي في المناطق غير المخطط لها رسميًا.

التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو على شوارع لم تُنفذ.

التعدي على حقوق الارتفاق بموافقة أصحاب الحقوق.

مخالفات في المباني ذات الطابع المعماري المميز، أو في مناطق ذات قيمة عمرانية، بشرط موافقة 'التنسيق الحضاري'.

تجاوز قيود الارتفاع بموافقة الجهات المختصة مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني.

البناء على أراضي الدولة بشرط تقنين وضع اليد.

تغيير استخدام العقارات دون تعارض مع المخططات الرسمية.

البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية مثل الكتل السكنية القريبة منها.

مخالفات لا يجوز التصالح بشأنها

في المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي يُمنع فيها التصالح نهائيًا، ومنها:

المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية للمبنى.

البناء على أراضٍ أثرية أو خاضعة لقانون حماية الآثار.

التعديات التي تخالف قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.

تغيير استخدام الجراجات بما يتعارض مع اللوائح والقوانين.

يأتي هذا التمديد في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على البنية العمرانية، ومنح المواطنين فرصًا حقيقية لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني وآمن.