تلقى الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، حول إمكانية التوبة من أموال محرّمة أُخذت من الغير دون علمهم، أجاب بأن التوبة لا تكون مكتملة إلا برد الحقوق لأهلها، أو أن يعفوا عنها. 

وأوضح أن طرق رد المال في العصر الحالي كثيرة ومتنوعة، كإرساله عبر البريد أو من خلال وسيط.

 أما إذا بُذلت المحاولات الجادة لرد المال وتعذر الوصول إلى صاحبه تمامًا، فيمكن حينها التصدق به نيابة عنه.

هل تقبل الصدقة من المال الحرام؟ 

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أكدت أن الله لا يقبل الصدقات من مال غير طيب، وأن المال الحرام يحول دون قبول الدعاء ويكون سببًا للعقاب في الآخرة، لذلك فإن التخلص منه واجب شرعي، إما بإرجاعه لصاحبه أو التصدق به عند تعذر ذلك، دون نية نيل الثواب، وإنما لإبراء الذمة فقط.

دار الإفتاء المصرية شدّدت على أن التوبة من المال الحرام لا تصح إلا برد الحقوق، سواء كانت لله كمنع الزكاة، أو للناس كالغصب والسرقة. 

فإذا لم يتمكن التائب من معرفة صاحب المال أو ورثته، فالحل أن يُصرف المال في مصالح عامة، بشرط أن يُنسب الأجر لصاحب المال، لا للتائب.

أما عن الحالات التي يختلط فيها المال الحلال بالحرام، فقد أجمعت الجهات الشرعية على أن السبيل الوحيد للتطهير هو إخراج المال الحرام كاملًا، مع الاستمرار في كسب رزق مشروع.

من جانب آخر، رأى بعض العلماء أن المال الحرام لا يصبح حلالًا بالتوبة وحدها، وإنما يجب التخلص منه بالكامل. وهناك رأي آخر يجيز احتفاظ التائب بجزء يسير منه إذا كان في ضيق شديد، على أن يسعى لتحسين دخله بوسائل مشروعة.

وعلى ذلك لا تقبل التوبة من المال الحرام ما لم تبذل الجهود الصادقة لرده لأصحابه، أو يخرج في وجوه الخير باسمهم، دون انتظار أجر.