شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مواجهة بين رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، من جهة، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، إذ أوضح جبالي رفض الوزير خلال اجتماع اللجنة العامة أمس بعض اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومنها النص على مزيد من بدائل الحبس الاحتياطي.

وقال جبالي للوزير: 'خبطت على البينش كدة وقلت البدائل وقلت كافية، تتراجع لماذا تراجعت؟'.

وجاء سؤال جبالي للوزير قبيل ختام الجلسة العامة اليوم، بعدما منحه الكلمة للمرة الثانية في الجلسة، واستشهد فنجري في بداية كلمته بالآية القرآنية 'إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى'.

وخاطب فنجري رئيس المجلس مسترجعًا اجتماع اللجنة أمس وقال: 'وضعت مبدأ في بداية الجلسة، قلت هل يقتصر الحديث على المواد محل الاعتراض؟ أم ممكن تناول مواد أخرى؟، الأغلب الأعم قال المواد محل الاعتراض'، وأضاف الوزير: 'قلت في بداية الجلسة إن المضبطة بالأمس مسجلة بالصوت والصورة هذا حديث طيب، وفاجأتني بسؤال ربما تكون إجابتي له فهمها البعض خطأ، هل أنت تراجعت عما قلته بالأمس في الجلسة أم مصر عليه؟ قلت تراجعت، وسبقتها أنني أعددت مذكرة برأي وزير العدل رفعتها لمجلس الوزراء أكدت فيها على ما سبق أن قلته بالأمس وأضفت إليها'، واستطرد: 'أكدت في المذكرة كل ما قلته بالأمس وأصر عليه'.

وتابع الوزير: 'سبق أن شرحت بأساليب قانونية وتطبيقات لا يمكن العدول عنها لقاضٍ بعد خمسين عامًا وأزعم أني أملك ناصية القانون الجنائي'، وقال: 'تراجعي لا يعني أني أعارض ما جاء من اعتراضات الرئيس على المواد بأكملها'، وأشار إلى موافقته على رأي الرئيس بشأن مادة الإصدار وسريان القانون بعد مدة عام كامل، 'وما قلته بالأمس هو السبب الذي بني عليه اعتراض الرئيس، والمعروض على حضراتكم أن يكون العمل في القانون في أول العام القضائي التالي للنشر، وهو ما أصر عليه حاليًا'.

وقاطعه جبالي: 'أقدر سيادتك كقاضٍ جليل، بالأمس قلت إن بدائل الحبس كافية لماذا تراجعت في المذكرة؟'، وحاول الوزير الرد على نقطة أخرى، فقال جبالي: 'سيادة الوزير أنا أدير الجلسة لنكون منظمين، بالأمس قطعت بقوة وخبطت على البينش كدة، وقلت البدائل كافية، اليوم في المذكرة قلت مش كافية، ما الذي دفعك للتراجع'.

فذهب الوزير للرد على الاعتراض الخاص بالمادة 105 وتعارضها مع المادة 64، فقاطعه رئيس مجلس النواب: 'جاوب الأول بدائل الحبس الاحتياطي'، فقال الوزير: 'قلت إن المشروع نظم تنظيمًا كاملًا، وقيل الأسورة الإلكترونية، وقلت سبق تم عرضها ورُفضت، واعتذر مندوب وزارة الداخلية عن الرد في الاجتماع'.

وقاطعه جبالي مرة أخرى: 'أرجوك النواب الآن يستمعون، أرجو التركيز، بالأمس قررت صراحة وبعنف أن بدائل الحبس في المشروع كافية، وفي المذكرة خالفت الرأي، رأيك في التراجع خلاص سجلناها'، فرد الوزير: 'التراجع ليس في كل ما قلته'، موضحًا تراجعه عن كفاية بدائل الحبس الاحتياطي بعد الدراسة وإضافة البدائل للمذكرة التي قدمها.

وتحدث عن المادة 105، وقال فنجري: 'قلت إن المادة 105 تجيز التحقيق واستجواب المتهم ومواجهته، وشرحت المراحل التي يمر بها: مراحل سماع المتهم ثلاث مراحل، السؤال ثم الاستجواب ثم المواجهة، ونظرية الضرورة الإجرائية في عدة مواضع'.

وتدخل جبالي مرة أخرى: 'أرجو عدم ضرب أمثلة والتطرق لأمور، سيادتك تراجعت وسجلنا ذلك، أنت أمس قلت يستحيل حصر حالات الخطر كما جاءت باعتراض السيد رئيس الجمهورية'، وأضاف جبالي: 'ضربت بإيدك وقلت يستحيل تحديد حالات الخطر'، فعقب الوزير: 'انتهيت لنص مثل الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ويترك الأمر لقاضي النيابة العامة'.

وسأله جبالي: 'النص المقترح يخالف الاعتراض، ما الذي دعاك للتراجع سيادة الوزير؟'، وقال الوزير: 'مصر على التأكيد على اعتراضات السيد رئيس الجمهورية، والأسباب التي بني عليها في مذكرة اليوم تطرقت لعدد من البدائل، بعد البحث والتدقيق حتى لا يفهم ذلك أنه تراجع عن كل الاعتراضات'. ولفت إلى موافقته على المواد التي طالب الرئيس بتعديلها: المادة السادسة إصدار و105 و112.