القاهرة - أحمد صبري

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إطلاق دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي في مصر، باعتباره أول إطار وطني شامل وموحد يهدف إلى ترسيخ قيم الأمانة العلمية، وتعزيز جودة البحث العلمي، وضمان حوكمة الممارسات الأكاديمية داخل الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.

ويمثل هذا الدليل نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ينتقل بمجالات البحث العلمي من الاعتماد على الاجتهادات الفردية والمعايير غير الموحدة إلى منظومة وطنية متكاملة قائمة على قواعد واضحة، وإجراءات مؤسسية مستدامة، تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ويتضمن الدليل عددا من المحاور الرئيسية، من أبرزها:

- وضع تعريفات دقيقة لمفاهيم النزاهة الأكاديمية، والانتحال العلمي، وتزوير البيانات، وتضارب المصالح.

- إرساء إطار شامل لأخلاقيات البحث العلمي يشمل البحوث على البشر، والحيوان، والبيئة، والبيانات.

- تقديم إرشادات واضحة للنشر العلمي المسؤول، والتحكيم، وتأليف الأبحاث، وترتيب الباحثين.

- تطوير آليات وقائية للتوعية وبناء القدرات داخل الجامعات، إلى جانب إجراءات عادلة وشفافة لمعالجة المخالفات.

- دعم حوكمة لجان أخلاقيات البحث العلمي وربطها بالمعايير المرجعية الدولية.

- مواكبة التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ضمن إطار أخلاقي منضبط.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن هذا الدليل يسهم في رفع جودة ومصداقية البحث العلمي المصري، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في مخرجات الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية، ودعم الابتكار المسؤول وربط المعرفة بأولويات التنمية المستدامة، بما يعزز تنافسية المؤسسات الأكاديمية المصرية إقليميا ودوليا.

ويعد إطلاق هذا الدليل خطوة استراتيجية في بناء منظومة تعليم وبحث علمي قائمة على النزاهة، الشفافية، التميز، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للعلم والمعرفة في المرحلة المقبلة.