شهدت قضية صانع المحتوى المعروف باسم 'كروان مشاكل' تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكمها في المعارضة المقدمة منه على خلفية اتهامه بنشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت جهات التحقيق أنه يتضمن عبارات ومشاهد خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية.

وجاءت القضية ضمن سلسلة من القضايا المرتبطة بالمحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تخضع للرقابة القانونية حال مخالفتها للقوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكمها بقبول المعارضة شكلًا، وفي الموضوع بتأييد الحكم الصادر سابقًا بمعاقبة المتهم 'أ.ع.م' الشهير بـ'كروان مشاكل' بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 50 ألف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فوزي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسمين العناني وخالد أصلان ومحمد عصام فؤاد، وأمانة سر محمد شعبان وعبد الله سعيد.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بعد اتهامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق 'تيك توك'، اعتبرت جهات التحقيق أن محتواه من شأنه خدش الحياء العام.

وكشفت أوراق القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح اقتصادية أن المتهم نشر خلال شهر مايو 2026 مقطع فيديو مصورًا على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن عبارات وصفت بأنها خادشة للحياء.

وكشفت أوراق الدعوى أن المتهم نشر خلال شهر مايو الماضي مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات رأت جهات التحقيق أنها تحمل مضمونًا خادشًا للحياء العام، الأمر الذي ترتب عليه إحالته للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

وبعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحق المتهم غيابيًا.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم، حيث جرى اتخاذ الإجراءات بحقه استنادًا إلى المادتين 166 مكرر و178 من قانون العقوبات، إلى جانب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات.

وبعد عرضه على جهات التحقيق المختصة، تقرر إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، قبل أن تنظر المحكمة القضية وتصدر حكمها الذي أيدته مجددًا عند نظر المعارضة.

وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.