أنقرة - أظهرت بيانات رسمية الإثنين 5مايو2025، أن معدل التضخم السنوي في تركيا تباطأ في شهر نيسان/أبريل للشهر الحادي عشر على التوالي.

وتباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 37,9%، في انخفاض من 38,1% في آذار/مارس، بحسب أرقام معهد الإحصاء التركي.

وتشهد تركيا تضخما كبيرا منذ عام 2019، مما زاد تكاليف المعيشة.

وجاء هذا التراجع في الوقت الذي تكافح فيه تركيا لاحتواء التداعيات السياسية الناجمة عن سجن أشد خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وقد أدى توقيفه إلى تراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية مقابل الدولار، وأشعل موجة من الاحتجاجات هي الأوسع منذ أكثر من عقد.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3,0% في نيسان/أبريل، مع تسجيل زيادات ملحوظة في تكاليف التعليم (79,2%)، والسكن (74%)، والفنادق والمطاعم (41,8%)، وتكاليف الرعاية الصحية (41,9%).

تجاوز معدل التضخم السنوي في تركيا 75% في أيّار/مايو 2024، قبل أن يبدأ في التراجع منذ حزيران/يونيو.

وقد دفع هذا الانخفاض البنك المركزي التركي إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 50% إلى 42,5%، رغم أنه قام برفعه مجددا الشهر الماضي إلى 46% بسبب الاضطرابات الناتجة عن اعتقال إمام أوغلو والغموض الذي يلف قضية الرسوم الجمركية الأميركية.

وتخضع الأرقام الرسمية للتضخم للتشكيك من قبل اقتصاديين مستقلين من 'مجموعة أبحاث التضخم' الذين قالوا إن معدل الزيادة السنوية بلغ 73,8% في نيسان/أبريل.

ومنذ سجن إمام أوغلو، يتم تداول الدولار بسعر 38 ليرة وهو أدنى مستوى لها.

ويقول خبراء الاقتصاد إن تراجع قيمة الليرة قد يهدد هدف أنقرة في خفض التضخم إلى 24% بحلول نهاية العام، لا سيما من خلال زيادة كلفة الواردات.