وتذنيب الضحية عنف اجتماعي مضاعف

تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بغضب شديد ما تعرّضت له الطفلة يقين، البالغة من العمر 15 سنة، من اغتصاب جماعي، وما تم تداوله حول وضعها الصحي الحرج.

وإذ تعبر الجمعية عن تضامنها الكامل مع يقين وأسرتها، وعن استعدادها للوقوف إلى جانبها وتقديم الدعم والمرافقة النفسية والاجتماعية والقانونية وفق ما تتيحه إمكانياتها وخبرتها في مناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات، فإنها تؤكد أن ما تعرّضت له يقين هو جريمة عنف جنسي بشعة وانتهاك جسيم لحرمتها الجسدية والمعنوية وكرامتها، يستوجب الحماية العاجلة والتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي، وفتح تحقيق جدي ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته طبقًا للقانون عدد 58 لسنة 2017.

وأمام ما رافق هذه الجريمة من تعليقات وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

كما تطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الدولة ومؤسساتها بتحمل مسؤولياتها في حماية الأطفال والنساء والفتيات والوقاية من العنف بكافة أشكاله بما في ذلك العنف الجنسي، وبضمان حق الطفلة يقين في العلاج والحماية والمرافقة، وصون خصوصيتها، وتتبع الجناة ومحاسبتهم.

وإذ تجدد الجمعية تضامنها مع يقين وأسرتها، فإنها تؤكد أن مناهضة العنف الجنسي والدفاع عن حق النساء والفتيات في أجسادهن وكرامتهن وأمانهن مسؤولية جماعية، وأن حماية الضحايا ومحاسبة المعتدين مسؤولية قانونية وسياسية للدولة ومؤسساتها.

*عن الهيئة المديرة

الرئيسة، رجاء الدهماني

تونس في 29 سبتمبر 2026