تتصدر أسعار الأدوية وملف توافر المستحضرات الطبية اهتمامات المواطنين، في ظل أهمية ضمان استمرار إتاحة العلاج بأسعار مناسبة، وموازنة تكاليف الإنتاج مع قدرة الشركات على توفير احتياجات السوق المحلية. 

وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات بشأن حقيقة الأنباء المتداولة عن زيادات مرتقبة في أسعار عدد كبير من الأصناف الدوائية، خاصة مع الحديث عن دراسات تتعلق بإعادة تسعير بعض المستحضرات. 

وبين مطالب الشركات المرتبطة بتكاليف التصنيع واحتياجات المرضى إلى استقرار الأسعار، تظل القرارات النهائية للجهات المختصة عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل أسعار الدواء، بينما يمثل الإبلاغ عن أي نقص في المستحضرات الطبية خطوة مهمة للتحقق من توافرها والتعامل مع المشكلات التي قد تواجه المواطنين.

وكشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدراسة المتعلقة بتحريك أسعار الأدوية تشمل 40 صنفًا دوائيًا فقط، وليس 400 صنف كما تردد، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى الآن اتجاه لزيادة أسعار الدواء في السوق المصرية.

وأوضح عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، أن آخر زيادة في أسعار الأدوية كانت خلال أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن الأسعار لم تشهد تحريكًا منذ ذلك التاريخ.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن شركات الأدوية تتقدم من حين إلى آخر بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لإعادة النظر في أسعار بعض المستحضرات، وذلك بعد مراجعة مدخلات الإنتاج وتكاليف التصنيع داخل الشركات، لافتًا إلى أن هناك آلية محددة يجري من خلالها احتساب أي زيادة محتملة في أسعار الأدوية.

وأشار إلى أن هذه الطلبات ترتبط بتقييم تكاليف الإنتاج ومدى تأثيرها على استمرار التصنيع، مؤكدًا عدم وجود توجه حالي لزيادة الأسعار، وفقًا لتقديره، وأن تكاليف التصنيع لا تزال في حدود تسمح للشركات بمواصلة الإنتاج.

وفيما يتعلق بتوافر المستحضرات الطبية، أكد عوف أن الدواء متاح حاليًا للمواطنين في السوق المصرية، داعيًا أي مواطن يواجه نقصًا في أحد الأصناف الدوائية إلى تقديم شكوى إلى هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن، حتى يتسنى التحقق من طبيعة المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.